في خطوة مفاجئة، خرجت الحكومة بقرار يقضي برفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، بحجة أن هذه الخطوة ستسهم بسد العجز الحاصل في موازنة العام 2021، الأمر الذي اعتبره الشارع العراقي بأنه سيؤثر سلباً على الفقراء بالدرجة الأولى.
وبعد وصول أسعار النفط إلى نحو 61 دولاراً للبرميل الواحد، دعا مراقبون إلى خفض سعر بيع الدولار أمام الدينار، مشيرين إلى أن ارتفاع سعر النفط بإمكانه سد عجز الموازنة.
أسعار نفطية متذبذبة
في هذا الصدد، تؤكد اللجنة المالية في مجلس النواب، أن ارتفاع أسعار النفط لن تقابل بخفض قيمة الدولار أمام الدينار العراقي.
عضو اللجنة جمال كوجر قال إنه “لا يمكن أن نعول كثيراً على الارتفاع الحاصل في أسعار النفط”، مبيناً أن “هذه الأسعار متذبذبة وغير ثابتة وقد تشهد انخفاضاً خلال الأيام المقبلة”.
وتابع “بالتالي لا يمكن أن نعتمد على أسعار النفط الأخيرة في مسألة تخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار”.
مقترح اقتصادي
من جانبه، يعتقد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، أن المشكلة تكمن في التفكير بأن “النفط هو المورد الوحيد للموازنة العراقية، وهذا خطأ كبير”.
ويقدم المحسن مقترحاً مهماً يتعلق بالنفط ومشتقاته، حيث يقول إنه “من الضروري إنشاء مصافي تنتج مشتقات نفطية يتم بيعها إلى جانب كميات من النفط الخام”، موضحاً أن “الفرق المالي كبير بين بيع النفط الخام ومشتقات النفط.. ولو تمكن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير المشتقات النفطية فإن ذلك سيضيف إلى موازنة الدولة أكثر من 60 مليار دولار في السنة”.
وفي سياق آخر، يتفق الخبير الاقتصادي مع قرار رفع قيمة الدولار مقابل الدينار إلا أنه يرهن ذلك بشرط “قيام الدولة بدعم الحاجات الأساسية المتعلقة بحياة المواطنين، والعمل على توفير الادوية المنقذة للحياة عبر ما يسمى بآلية “الدولار الدوائي”، مشدداً على أن “الدولار الدوائي يوفر للمواطن القدرة على شراء الادوية بأسعار مقبولة”.