بغداد- واع- ثائر جبار أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن اللجنة المشكّلة على خلفية أحداث البصرة اتخذت اتجاهين لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة، وإيقاف مسلسل الاغتيالات المتكرر. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تم تشكيل لجنة عالية المستوى، على خلفية الاعتداءات والخروقات الأمنية التي حصلت مؤخراً في محافظة البصرة"، لافتاً إلى أن "اللجنة وصلت إلى محافظة البصرة، بوجود وزير الداخلية، ومدير أمن جهاز الأمن الوطني، وكذلك نائب قائد العمليات المشتركة، وممثل من مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البصرة، فضلاً عن القادة وشرطة المحافظة، وتم عقد مؤتمر أمني موسع تم خلاله طرح العديد من النقاط". وأشار إلى أن "اللجنة اتخذت اتجاهين، الأول ضرورة تعقب الجناة، وتقديمهم للعدالة بأقرب وقت، وحصل تنسيق بين الأجهزة التحقيقية الاستخبارية في المحافظة، وتوحيد جهودها من أجل هذا الهدف"، مبيناً أن "الاتجاه الثاني هو دعم الأجهزة الأمنية في المحافظة من خلال جملة من القرارات، من ضمنها عدم السماح للعجلات، التي لا تحمل لوحات بالمرور في المحافظة من السيطرات، وكذلك منع السيارات المظللة، والسيارات الحكومية، التي لا تحمل تخويلاً، وتنفيذ جميع أوامر القبض غير المنفذة في المحافظة، ودعم المديريات المهمة مثل مكافحة المخدرات والجريمة". وأشار إلى أن "وزير الداخلية أكد ضرورة أن تحظى قوات الشرطة بثقة المواطن البصري، من خلال عملها المهني الدؤوب، وتنفيذ جميع الواجبات وتحقيق الأمن". وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في وقت سابق عن الملفات التي ناقشها الوزير عثمان الغانمي في الاجتماع، الذي عقد مع القيادات الأمنية في محافظة البصرة. وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في تصريح فيديوي اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل برئاسة وفد أمني رفيع المستوى إلى البصرة، وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية في المحافظة والقضاء والإدعاء العام بحضور المحافظ أسعد العيداني". العراقالمصدر