بغداد – واع – آمنة سلامي
رجحت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، وجود أكثر من 6 ملايين مواطن يسكن العشوائيات، مؤكدة سعيها لتشريع قانون العشوائيات وفرز الأراضي خلال الدورة البرلمانية الحالية. وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "العشوائيات وقانون معالجة التجاوزات، موجود ان في لجنة الخدمات وقد تمت قراءته قراءة أولى، وفي ضوئها عقدت أكثر من ورشة"، مبيناً أن "هذا القانون يحظى بأولوية، حيث دمج بين قانون فرز الاراضي، وقانون معالجة العشوائيات". ورجح، أن "هناك أكثر من 6 ملايين مواطن يسكن العشوائيات في عموم العراق، وبالنتيجة نحتاج الى جدية حقيقية من الحكومة لمعالجة الأزمة الاستثنائية". وأضاف أن "اللجنة تسعى في هذه الدورة البرلمانية إلى تشريع القانون، لما له من أهمية كبرى، في التعامل مع الآلاف من أبناء الشعب العراقي". وأشار إلى أن "المشكلة الأساسية لغاية الآن، هي أن التجاوزات لاتزال مستمرة، فضلا عن وجود مشكلة في أمانة العاصمة في فرز وتقطيع اراضي البساتين، لذلك حاولنا أن ندمج مابين قانون فرز الاراضي، وما بين قانون التجاوزات، وأصبح ضمن ديباجة معالجة العشوائيات". وأكدت أمانة بغداد، في وقت سابق وجود مسودة قانون تعالج العشوائيات تنتظر مناقشتها داخل قبة البرلمان، مرجحة مناقشة مشروعين لحل مشكلة العشوائيات مطلع العام المقبل. وقال الوكيل البلدي لأمانة بغداد كريم البخاتي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التشريع موجود كمسودة منذ ثماني سنوات لتنظيم العشوائيات، ونوقشت في أكثر من اجتماع في أمانة بغداد، ومع ممثلين من وزارات أخرى، وأعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان". وأضاف أن "هناك مسودتين في هذا الشأن، الأولى تخص إفراز الأراضي الزراعية والبساتين لمعالجة ملكية الأرض، والثانية تعالج معضلة تمليك المتجاوزين لأراضي الدولة، وتعالج أيضا علاقة المتجاوزين على الأرض"، مشدداً على "أهمية دمج المشروعين".المصدر