من المرتقب ان يجمع رؤساء الكتل البرلمانية خلال الأسبوع الجاري للاتفاق على آلية موحدة تحسم الخلافات على توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات البرلمانية. وبحسب المعلومات فان المجتمعين سينظرون في 3 مقترحات احدها الغاء الدوائر الانتخابية المتعددة، وهو قرار يخالف ما طالبت به احتجاجات تشرين.
ويقول احمد حيدر قاسم، عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن “الكتل السياسية مازالت مختلفة فيما بينها على آلية توزيع الدوائر الانتخابية، فقسم منها يتبنى موضوعة الدائرة الانتخابية الواحدة، وقسم آخر يطالب باعتماد الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات البرلمانية”، مؤكدا “عدم وجود رأي أو موقف موحد بين الكتل البرلمانية”.
ويضيف قاسم أن “المباحثات الجانبية بين الفرقاء السياسيين مستمرة حاليا من اجل التوصل إلى اتفاق على صيغة موحدة لاعتمادها في القانون الانتخابي”، موضحا أن “هذه اللقاءات تركز على كيفية تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية”.
ويتابع عضو مجلس النواب أن “كل حزب أو كتلة برلمانية تفكر في مصلحتها في دمج هذه الاقضية، وبالتالي كل جهة تضع حساباتها ومصالحها في هذه المباحثات ما أدى إلى حالة من التقاطعات انعكست على تمرير أو حسم الملاحق الخاصة بالدوائر”، معترفا أن “مجلس النواب يلاقي صعوبة في حل هذه المشكلة بين كتله ويتم تجاوزها بإصدار الملاحق الخاصة بتوزيع الدوائر الانتخابية”.
حدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق، تأريخ السادس من حزيران ٢٠٢١ موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، مؤكدا انه سيعمل بكل الجهود على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها.
وجدد مطالبته إلى مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه، مشددا على أن تتمتع مفوضية الانتخابات باستقلالية كاملة، وان تجري الانتخابات البرلمانية المبكرة بوجود مراقبين دوليين.
ويستعرض النائب عن محافظة كركوك مقترحات الكتل البرلمانية لتجاوز عقدة الدوائر المتعددة بالقول إن “الكتل الكردستانية ونواب التركمان يتبنون موقفا موحدا مع غالبية القوى الشيعية (الفتح ودولة القانون) لاعتماد كل محافظة دائرة انتخابية واحدة”، مبينا أن القوى السنية منقسمة بين الدوائر المتعددة (اتحاد القوى العراقية) وبين كتل أخرى داعمة لفكرة لكل محافظة دائرة انتخابية”.
ويضيف أن “هناك مقترحات أخرى (مدعومة من قبل كتلتي الحكمة وسائرون) تطالب بأن يكون تقسيم الدوائر البرلمانية على مستوى دائرة انتخابية واحدة لكل مقعد”، معتقدا أن “هذا المقترح من الصعب تطبيقه في ظل غياب التعداد السكاني، وترسيم الحدود بين المناطق”.
ويلفت إلى أن “من المقترحات المقدمة من قبل الكتل البرلمانية أن تكون لكل قضاء دائرة انتخابية واحدة كما هو منصوص عليه في القانون الحالي”، مشيرا إلى ان “حسم هذه الجدلية يكون عبر الحوارات والتفاهمات بين القوى السياسية”.
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت قبل التصويت على القانون، على تأجيل البت بالدوائر الانتخابية، لأنها اصطدمت بوجود أكثر من (80) قضاء وناحية متداخلة من الناحية الجغرافية والسكانية، وغياب الإحصاء السكاني، فضلا عن وجود أقضية غير مسجلة.
ومن الإشكاليات الفنية التي تواجه استكمال القانون الانتخابي تلك التي تتعلق بمسألة وجود (41) قضاء غير مسجل في وزارة التخطيط، فضلا عن كوتا النساء إذ لا يمكن احتساب الأصوات على مستوى القضاء الذي عدد سكانه مئة ألف (…) هل سيكون للمرأة أو للرجل.
ويكشف عن “لقاء مرتقب لرؤساء الكتل البرلمانية لحسم هذه الخلافات خلال هذا الأسبوع للاتفاق على اختيار احد هذه المقترحات”، مضيفا أن “عدد النواب الداعمين لفكرة أن تكون المحافظة دائرة واحدة يصل إلى (160) نائبا، فيما يقدر عدد النواب المتبنين إلى خيار الدوائر المتعددة نحو (140) نائبا”.
وعرضت اللجنة القانونية تقريرها حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، موضحة أنها عقدت اجتماعات متعددة وجلسات استماع مع مفوضية الانتخابات والحكومة ومع ممثلية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء الكتل السياسية بخصوص آلية تقسيم الدوائر المتعددة. وبينت اللجنة النيابية أنها خاطبت الكتل السياسية لبيان رؤيتها حول آلية توزيع الدوائر الانتخابية، مبينة أن الإجابة لم ترد لها إلا من كتلة تحالف سائرون النيابية، مقترحة تكثيف الجهود من قبل الكتل السياسية للوصول الى آلية توزيع الدوائر الانتخابية في كافة المحافظات من اجل استكمال تنظيم جدول الملحق الذي نصت عليه المادة 15/ سادسا .
بدورها، توضح الماس فاضل، عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب انه “بعد قراءة التقرير فان اللجنة ستنتظر ردود الكتل السياسية بخصوص مواقفها من الدوائر المتعددة”، مؤكدة أن “الإشكالية القائمة في آليات تطبيق الأمور الفنية للقانون”.
وصوّت مجلس النواب في شهر كانون الأول الماضي على قانون الانتخابات البرلمانية من دون التطرق الى المادة التي تتعلق بجدولة أو توزيع الدوائر الانتخابية والتي تعَدّ أساسًا لإجراء الانتخاب، مما أعاق إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ولم يحدد موعدا لاستكمال إقرار هذه الدوائر حتى الآن.
وتتابع فاضل في حديث مع (المدى) أن “الرؤية غير واضحة بالنسبة لكوتا النساء وآليات تطبيق الدوائر المتعددة”، لافتة إلى أن “الأمر متروك للكتل السياسية لتجاوز هذه الخلافات من خلال تقديمها لرؤية موحدة ومتفق عليها”.
وقسم القانون الجديد للانتخابات، المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.
وتضيف النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ان “هناك مقترح موقع من أكثر من مئة نائب يطالبون بتعديل قانون الانتخابات بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية”، مبينة ان “اجتماع رؤساء الكتل السياسية مع رئاسة المجلس سيبت بهذا المقترح وامكانية تعديل القانون مرة اخرى”.