بقلم المحامي عمر زين*
ترسيم الحدود البحرية ملف من اهم الملفات المتعلقة بالأمن الوطني والثروة الوطنية، فلا يجوز ان تغيب تفاصيله عن الرأي العام اللبناني الذي يقتضي ان يمتلك كل الحقائق ليكون القوة الداعمة والحامي لحقوقه كي لا تهضم بتصرف أرعن من هنا، وجهل مدقع من هناك، وضعف في الحس الوطني، وغياب للكرامة الوطنية والعنفوان لدى اي مفاوض لبناني في كل ما يتعلق بالحقوق بالأرض والبحر والثروة وسوى ذلك.
وبادئ ذي بدء لا بد ان يتمسك اللبنانيون بكل قوة بمبدأ فصل السلطات ويقفوا سداً منيعاً ضد كل من يعبث بهذا المبدأ، فالعبث يأتي من عقلية شريعة الغاب بدل سيادة حكم القانون، وإذا ترك الامر على عواهنه نكون مساهمين شئنا ام ابينا في تعزيز الدكاكين المذهبية والطائفية ومشجعين للفساد على كل المستويات ومشاركين في هدر حقوقنا الشرعية.
هناك امر مريب بصدور المرسوم 6433/2011 في الشكل والمضمون حيث حصر التفاوض حول 860 كلم2 وليس 2290 كلم2 الحق الشرعي اللبناني، ولم يوقع من وزيري الدفاع والمالية اصحاب الصلاحية الدستورية، مما يستدعي اصدار مرسوم تصحيحي يأخذ بعين الاعتبار ذلك مع الاشارة الى مرجعيات ثلاث لا يمكن التنازل عنها يقتضي ان يتضمنها المرسوم التصحيحي وهي اتفاقية بوليه نيوكمب 1923، واتفاقية الهدنة 1949، وقانون البحار 1982، وابلاغه لكل المعنيين به.
ان ما كتبه العميد المتقاعد الدكتور امين حطيط في صحيفة البناء بالعدد 3424 في 12/1/2021 وما جاء على لسان العميد المتقاعد انطوان المراد ايضاً في المقابلة التي اجرتها معه الصحافية نانسي السبع في تلفزيون الجديد مؤخراً يعتبر ذلك وثيقة مهمة جداً يقتضي ان تضم للملف المذكور للعمل بموجبها.
ان توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقيادة الجيش اللبناني عطلت ما كان يرمي اليه العدو الصهيوني والراعي الاميركي في تغيب المرجعيات الثلاث التي اشرنا اليها، وهذا بفضل العقيدة الوطنية التي يتمتع بها جيشنا اللبناني، وان تميز المفاوض اللبناني في تمسكه بالموقف الواحد وتمتعه بالكرامة والعنفوان الوطني والتشبث بالحقوق الشرعية اجهض المؤامرة في مهدها.
من هنا نرى بأن على كل القوى الفاعلة في المجتمع الوطنية منها والتي تدّعي الوطنية ان تدعم هذا الموقف لانه يتعلق بحق الوطن والمواطن ولتتوجه الارادة الرسمية نحو تصحيح المرسوم اياه، فليس هناك وقت للمماحكات، فهذه هي البوصلة، فمن يحيد عنها يعني انه صنف نفسه في عداد الخونة عن وعي او غير وعي، ومن هنا تأتي ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة لاجراء اللازم القانوني والاداري وبصورة اصولية، كما من الواجب الوطني ان ننضم الى دعوة العميد الدكتور حطيط لاطلاق هيئة وطنية شعبية ام رسمية تكون مهمتها دعم كل ما يتطلبه هذا الملف قانونياً وادارياً وشعبياً للوقوف ضد كل من تسوله نفسه هدر حدودنا البحرية والبرية ووضع اليد على ثرواتنا.
*الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب
بيروت في 14/1/2021