بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، تقديم مقترح لشركات القطاع الخاص بعد رفع سعر الدولار. وقال عضو اللجنة رياض التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"ارتفاع سعر الدولار سيكون رافداً للموازنة ،لكنه لا يخدم القطاع الخاص، خاصة وأن العقود ومقاولات الشركات تمت بالسعر السابق ،وأن هناك أكثر من سبعة آلاف مشروع محالة للشركات ،وكانت تتعامل على تسعيرة الدولار السابقة ،وهي 120 ألف دينار وصعود الدولار سيؤثر على القطاع الخاص"، مبيناً أن "الأزمة الاقتصادية التي مرت على العالم في العام 2014 تضرر بها الكثير من الشركات في القطاع الخاص". وتابع أن "اللجنة قدمت مقترحاً بأن يكون هنالك ملحق عقد لهذه الشركات حتى لا يكون هناك هدر في المال العام ،ولا تتوقف الشركات عن إنجاز مشاريعها"، مشدداً على أن "الورقة البيضاء لا بد أن تكون داخل المؤسسات التي تدير عمل الدولة لتتمكن من إصلاح الأمور وإعادة هيبتها ومحاربة الفساد والترهل حتى يتحقق الإصلاح الحقيقي". وأشار إلى أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كان لديها رؤية قبل ارتفاع سعر صرف الدولار وتم تقديم عدة مقترحات لرئيس الوزراء والدوائر المعنية الخاصة باللجنة من أجل رفد الموازنة ،وتم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء لبحث هذه المقترحات"، مؤكداً أن مقترحات رئيس الوزراء جاءت داعمة لخطة اللجنة من خلال دعم الاقتصاد والاستثمار والزراعة والتجارة، فضلاً عن السيطرة على الاستثمار".المصدر