الاغتيال الاقتصادي للأمم
في كتاب بعنوان ” الاغتيال الاقتصادي للامم” لجون بيكنز وهو احد الخبراء الاقتصاديين الامريكان حيث اطلق في كتابه هذا موجز عن دور قراصنة الاقتصاد حول العالم او اعترافات “قرصان اقتصادي ” كما يسمي نفسه، يسرد المؤلف رحلته حول دول العالم ودوره البارز في اغتيال الامم اقتصاديا من حيث لايشعرون وبطريقته الخاصة.
لفترة من الزمن تشعر الدول والحكومات الضعيفة بانها في حالة انتعاش اقتصادي لما تعيشه من بناء او استيراد مفتوح يوفر لها كل شيء وخاصة تلك الدول التي كانت تعيش تحت انظمة قمعية مستبدة منغلقة على نفسها كنظام صدام حسين، وان حالة الشعور بالازدهار الاقتصادي هذه ليست الا فترة تخدير وتغييب عن الوعي لا اكثر هدفها اغراق الدولة بديون ضخمه ويتبعها بعد ذلك اسوء مايمكن حدوثه لتلك البلاد. هذا هو التخطيط للاغتيال الاقتصادي.
لما اصبح العراق دولة مستهلكة تعتمد على بيع النفط فقط ولما تحكم في القرار السياسي الاقتصادي حفنة من الانتهازيين الذين وضعوا مصالحهم الخاصة ومصالح احزابهم قبل المصلحة العامة بدأ الاقتصاد العراقي اولى خطواته نحو حافة الانهيار، فساد مالي لا مثيل له، اموال تسرق ومبالغ طائلة تهرب ودعم لجماعات مسلحة وتغذية دول بالمال العراقي بحجة التقارب العقائدي واستيراد فائض عن الحاجة اغرق السوق العراقية بكل رديء دون دراسة او سيطرة للحاجة الفعلية؛ كما ساهمت محاربة الصناعة والزراعة والسياحة في اضعاف اقتصادنا.
ان وصول الدين الخارجي العراقي ل 133 مليار دولار دون النهوض بالواقع الصحي او التعليمي او انشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية يدعونا لطرح عدة تساؤلات من اهمها اين ذهبت كل تلك الاموال؟
والحقيقة ان الدين الخارجي حقق الثراء السريع لطبقة الحاكمين وذويهم على حساب البلد.
وفي مثال يذكره السيد جونز عن الاكوادور التي وصلت للافلاس خلال ثلاثة عقود ارتفع فيها حد الفقر من 50٪ الى 70٪ ونسبة البطالة من 15٪ الى 70٪ مع تزايد الدين العام من 240 مليون دولار الى 16 مليار دولار هو مثال للتركيع الاقتصادي.
واذا علمنا ان نسبة الفقر في العراق قد بلغت 34٪ ونسبة البطالة وصلت الى 40٪ والدين الخارجي في ازدياد نصل الى نتيجة مروعة لمستقبل العراق الاقتصادي، وهو الافلاس.
وهكذا يتم اغتيالنا اقتصاديا وان الفقر افة ستفتك بالمجتمع العراقي على القريب العاجل وارتفاع سعر الصرف للدولار سيحقق ذلك. فهل يعلم الحاكمون الى اين يمضي العراق؟
امير العلي