بغداد – واع حذر مركز الإعلام الرقمي، اليوم الاثنين، من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية المزمع التصويت عليه في البرلمان. وقال المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون الجرائم المعلوماتية لم يتضمن أي مادة تلزم شركات الإنترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم". وأضاف، أن "تسريب بيانات المستخدمين هي إحدى المشاكل الأمنية الخطيرة على الصعيد العالمي وأن القانون تجاهل هذه المشكلة، حيث من الممكن أن تتسرب هذه المعلومات بصورة عمدية ويتم بيعها لطرف ثالث، أو أن الشركات المعنية لم تبذل جهودا لحماية بيانات مستخدمها". وأشار المركز إلى "ضرورة وجود مادة قانونية تنص على معاقبة الشركات عند تسريب بيانات المواطنين سواء كان هذا التسريب بإهمال عن غير قصد أو بتواطؤ بقصد". العراقالمصدر