أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، تمكنها من إيقاف هدر تسعة مليارات دينار من المال العام، وضبط عشرات المعاملات المزورة في دائرة تقاعد محافظة الأنبار. فيما اعلنت تفكيكها شبكة كبيرة في نينوى تقوم بالتلاعب والمتاجرة بأرقام قطع الأراضي العائدة للدولة، وتخصيصها إلى أشخاص مقابل مبالغ ماليَّةٍ.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “دائرة التحقيقات التابعة لها افادت بأن ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار نفذت عمليتي ضبط منفصلتين في دائرة التقاعد في المحافظة”، مبينة أن “الفريق الميداني الخاص بمتابعة دوائر وزارة المالية، الذي انتقل إلى دائرة تقاعد الأنبار، قام بضبط (75) معاملة مزورة خاصة بالشهداء والمصابين”.
واضاف البيان أن “التحقيقات الأولية توصلت إلى حصول تزوير في رقم (الباركود) وتواقيع موظفي مديرية شهداء الأنبار”، لافتة إلى أن “مجموع المبالغ التي تم إيقاف هدرها بلغت (8,000,000,000) مليارات دينار”.
واشار البيان إلى أنه “في عملية أخرى قام الفريق الميداني بضبط (8) معاملات تقاعدية بعد حصول تزوير في كتاب صحة صدور التقرير الطبي الخاص بتلك المعاملات”، مشيرة إلى “إيقاف هدر (1,000,000,000) مليار دينار كانت ستصرف كفروقات ورواتب لمعاملات مزورة”.
وتابع أنه “تم تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.
وفي سياق متصل أعلنت الهيئة ذاتها، ضبط وتفكيك شبكة كبيرة في نينوى تقوم بالتلاعب والمتاجرة بأرقام قطع الأراضي العائدة للدولة، وتخصيصها إلى أشخاص مقابل مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون والضوابط والتعليمات.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه أن “فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى تمكن من ضبط ثلاثة متهمين؛ لقيامهم بالتلاعب والمتاجرة بأرقام قطع الأراضي العائدة إلى مديريَّة بلدية الموصل وتخصيصها إلى أشخاص مقابل مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون والضوابط والتعليمات”.
وتابعت الدائرة أن “اعترافات المجموعة المضبوطة التي أدلى بها أفرادها قادت إلى الكشف عن بقية المتهمين المتعاونين معهم، مؤكدةً ضبط فريق المديريَّة لهم، فيما تم تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقِّ عدد من الموظفين الآخرين”، مضيفةً أن “المحكمة المختصة أصدرت أوامر قبض بحق أربعة متهمين آخرين يشغلون مناصب في المحافظة وأحد المعقبين، المتهمين في القضيَّة ذاتها”. وأضافت، أنه “سيق المتهمون صحبة محاضر الضبط التي نظمها فريق مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات”.