ذي قار / حسين العامل
قررت أُسر شهداء التظاهرات في الناصرية فتح جسر الزيتون أمام حركة المركبات والمارة اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم وذلك بعد إغلاقه على مدى عشرة أشهر إثر مجزرة دموية راح ضحيتها 550 متظاهراً ما بين شهيد وجريح خلال يومي 28 و29 تشرين الثاني 2019 ،
وفيما اشترطت مجموعة من أُسر الشهداء القصاص من القتلة قبل افتتاحه ، جدد المتظاهرون مطالبهم بتسليم المتهمين بارتكاب مجزرة جسر الزيتون ولاسيما الفريق جميل الشمري الى المحاكم المختصة التي أصدرت مذكرة قبض قضائية بحقه وحق عدد من كبار الضباط قبل عدة أشهر.
وذكر بيان تلاه ممثل أسر شهداء تظاهرات ذي قار أمام حشد من ذوي الضحايا والمتظاهرين تجمعوا عند موقع جسر الزيتون أنه ” باسم الشهداء وباسم الجرحى وباسم ثوار ساحة السيد الحبوبي وجسر الزيتون نقف اليوم جميعاً لنجدد مطالبنا المشروعة بتسليم قتلة أولادنا وخاصة الفريق جميل الشمري وكل من تلطخت يداه بدم الشهداء وجرحى ثورة تشرين المباركة”، وأردف ” نقف اليوم لنرسل رسالة الى حكومة المركز مفادها كونوا صادقين معنا وكفاكم مماطلة وعليكم تنفيذ المنهاج الوزاري الذي يتضمن العديد من الإصلاحات التي خرج من أجلها الثوار منذ نحو سنة “.
وحذّر البيان الذي تابعته المدى ” ونذكر حكومة السيد الكاظمي بأنكم جميعا جئتم بدمائنا وباستطاعة هذه الدماء أن تأتي بغيركم إذا استمر مسلسل التسويف والمماطلة”.
وكشف البيان عن موعداً لفتح جسر الزيتون بالقول إنه ” نقف اليوم لنعلن أمام ابناء مدينتنا المنكوبة ( مدينة الناصرية ) عن قرار فتح جسر الشهداء ( جسر الزيتون سابقاً ) وذلك في الساعة الخامسة من عصر يوم الثلاثاء القادم المصادف 15 ايلول 2020″، وأضاف ” ومن هنا ندعو جميع الثوار والناشطين وأبناء الناصرية الى دعم هذه الخطوة المباركة”.
ومن جانب آخر اشترطت مجموعة أخرى من أسر الشهداء القصاص من قتلة المتظاهرين قبل افتتاح جسر الزيتون وقال أحد أسر الشهداء في بيان تلاه عند موقع الجسر أمام مجموعة من أسر الضحايا إنه ” نحن عوائل الشهداء ورداً على البيان الصادر سابقاً حول فتح جسر الشهداء ( جسر الزيتون ) نعلن رفضنا القاطع لفتحه ما لم يتم محاسبة قتلة أبنائنا البررة “، وأضاف ” لذا نطالب الحكومتين المركزية والمحلية لدرء الفتنة في المحافظة حول هذا الجسر من خلال إنشاء جسر بديل آخر “.
وكان متظاهرو الناصرية قد قرروا في نهاية تشرين الثاني 2019 إغلاق جسر الزيتون عقب ارتكاب مجزرة جسر الزيتون التي أسفرت عن استشهاد اكثر من 50 متظاهراً وإصابة نحو 500 آخرون بجروح مختلفة معظمها بالرصاص الحي وذلك خلال يومي 28 و29 تشرين الثاني 2019 ، إذ قامت قوات من مختلف الصنوف العسكرية والشرطوية يشرف عليها رئيس خلية الأزمة في ذي قار الفريق جميل الشمري الذي كلفه وأرسله القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من بغداد الى ذي قار لغرض السيطرة على الحركة الاحتجاجية في المحافظة ، وقد أرغمت حملات الإدانة والاستنكار الواسعة لمجزرة جسر الزيتون رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة من منصبه ، كما قدم محافظ ذي قار عادل الدخيلي استقالته هو الآخر إثر ذلك ، فيما تم سحب الشمري وقواته من محافظة ذي قار الى بغداد .
وكانت المواكب الحسينية ومتظاهرو انتفاضة تشرين في الناصرية طالبت يوم السبت ( 29 اب 2020 ) بالقصاص من الفريق جميل الشمري وبقية الضباط وأتباع الأحزاب والمليشيات المتهمين بقمع التظاهرات السلمية وارتكاب مجزرة جسر الزيتون بحق المتظاهرين السلميين ، وذلك خلال إحياء الشعائر الحسينية في ليلة العاشر من محرم الحرام ، وفيما اتهموا الحكومة والقضاء بالتسويف والمماطلة في تقديم القتلة للمحاكم المختصة رغم مرور أكثر من 10 أشهر على استشهاد وقتل أبنائهم بدم بارد ، حذّروا من أن يؤدي التمادي الحكومي بتجاهل مطالب أسر الضحايا بالدفع باتجاه الانتقام من القتلة.
وكان ذوو شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار دعوا مساء يوم الاحد ( 17 أيار 2020 ) القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل لتسليم الفريق جميل الشمري والضباط المتهمين بقتل أبنائهم الى القضاء وذلك لتورطهم بارتكاب مجزرة جسر الزيتون التي استشهد وأصيب فيها أكثر من 145 متظاهراً ، وفيما طالبوا بتغيير رئيس محكمة استئناف ذي قار ، أمهلوا الحكومة المحلية مدة أسبوعين لتنفيذ مطالبهم .
ويبلغ إجمالي ضحايا تظاهرات ذي قار من ( 1 تشرين الاول 2019 وحتى الآن) ، نحو ( 122 شهيداً وأكثر من 2700 جريح وما يزيد على 600 متظاهر معتقل أطلق سراح معظمهم ، فضلاً عن تضرر 68 مؤسسة ومنزل وعجلة)
وكانت أسر شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار أعربت يوم الأحد ( 26 نيسان 2020 ) عن احتجاجها على الإفراج عن ضباط كبار متهمين بقتل أبنائهم، وفيما أشاروا الى أن الضباط المتهمين كانوا موقوفين على ذمة التحقيق وفق المادة القانونية 406 (أ) غير القابلة للكفالة وتم تكييف التهمة الموجهة لهم لتكون وفق مادة قانونية أخرى تتيح الإفراج عنهم، فيما حذّروا من الضغط السياسي على القضاء لغرض الإفراج عن ضباط وعناصر شرطة دمج (موالين للأحزاب) متهمين بقتل المتظاهرين وقمع التظاهرات.