بغداد/ علي الجاف
يقف خريجو المجموعة الطبية من حملة شهادات البكالوريوس في طب الاسنان والصيدلة والمهن الصحية الاخرى على حافة وضع جديد لم يألفوه مع تجاوزهم عامًا لم يأت بالمصير.
ويقول مسؤولون معنيون في وزارة الصحة ومصادر في نقابات الصيادلة واطباء الاسنان والمهن الصحية ان أنظمة التعيين المركزي تأثرت خلال العام الحالي بسبب الازمة المالية التي تضيق على كل القطاع العام. وتأخرت الأوامر الإدارية الخاصة بتعيين الخريجين في مختلف ارجاء البلاد. ومنذ تموز 2019 كان الآلاف من خريجي تخصصات المهن الصحية واطباء الاسنان وخريجي الطب العام والصيادلة، ينتظرون صدور اوامر المباشرة بالوظيفية بعد اكمال إجراءات الفحص الطبي. وفي الشهرين الماضيين تشكلت العديد من التجمعات المطالبة بتسريع الاجراءات. محمد عدنان، رئيس اللجنة التنسيقية لمتظاهري طب الأسنان قال لـ(المدى)، ان “تأخر الإجراءات سيؤدي الى خسارة الخريجين أكثر من عام، وبهذه الوتيرة سيتأخر الحصول على امتياز افتتاح عيادات خاصة ودخول القطاع الخاص”، مشيرًا الى ان “هذه الحالة تتكرر للمرة الثانية، اذ حدثت إبان احداث دخول داعش لبعض المدن في العام 2014”. ويضيف عدنان ان “التأخر سيؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين في المستشفيات، بالاضافة الى زيادة اعداد الخريجين الى الحد الذي لم تعد فيه المؤسسات الرسمية بحاجة الى مزيد من الاطباء”. على الخط الرسمي، اتفقت نقابات طبية مع هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء الاسبوع الماضي، على ان تكون مباشرة دفعة 2019 من اطباء الاسنان والصيادلة ومهن صحية مطلع العام المقبل 2021. نقيب ذوي المهن الصحية علاء المالكي ذكر ان “ممثلي 5 نقابات هي المهن الصحية والتمريضية والكيميائيين والاداريين والصيادلة واطباء الاسنان اجتمعوا الاثنين مع رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحية والاقتصادية وخرجوا بهذه التوصيات”. وبحسب مصادر تحدثت الى (المدى)، فأن “الاتفاق شمل عدم الابقاء على تسكين الدرجات بعد تزويد المستشارين بالوصف الوظيفي الأخير، مع إرسال مقترح تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 الى البرلمان من اجل مناقشته والتصويت عليه”.
وتابعت المصادر انه “من المرجح تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط والنقابات لمناقشة ملفات المخصصات والمستبعدين والذين وردت فيهم أخطاء بالعناوين بهدف تحقيق المساواة والعدالة”. وتتوقع المصادر تلبية كاملة للمطالب بالقول “ستتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع المعينين من أطباء الاسنان والصيادلة والمهن الصحية في وزارة الصحة، ممن لم يباشروا بمهام عملهم من اجل الاسراع في اجراء المباشرة عبر توفير التخصيصات المالية لهم من خلال اجراء المناقلات او ادراجها في موازنة سنة 2021 واعتبار مباشرتهم من 1/1/2021”. وبحسب التوصيات، “ستتولى وزارة المالية توفير التخصيصات المالية للمباشرين بالعمل في وزارة الصحة من اطباء الاسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية ضمن قانون العجز المالي”.
وتنتظر الحكومة مهمة البت في تلبية مطالب الاطباء المحتجين وهي احتساب بدل نقدي للإعاشة، وشمول جميع العاملين في وزارة الصحة وبالدرجة الأولى بقطع الاراضي، وتمثيل وإشراك النقابات الطبية والصحية باجتماعات هيئة الرأي في الوزارة. وفي مطلع شهر آب الماضي، اتهم خريجو كليات الصيدلة وطب الاسنان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بخرق قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 بتعيين الأطباء فقط.