بغداد- واع أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، تأجيل الديون المستحقة بذمة الفلاحين والواجبة التسديد الى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الى العام المقبل، مع مراعاة الظروف التي يعاني منها المزارعون نتيجة تأخر دفع المستحقات المالية. وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي أكد في إجتماع هيأة رأي الوزارة على مواصلة العمل من اجل إنجاح عمليات استلام محصول الشلب في المحافظات الشلبية، فضلا عن الاستمرار بالاستعدادات اللازمة لأجل إنجاح الخطة الشتوية من خلال تجهيز البذور للفلاحين وكذلك تجهيز الأسمدة مع تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الفلاحين". وأشار الوزير بحسب البيان إلى" إنجازات حققتها الوزارة في مجال مواصلة الدعم سواء كان للبذور بنسبة ٧٠% وكذلك للأسمدة بنسبة ٥٠%، بدعم من مجلسي الوزراء والنواب على طلبات الوزارة بشأن دعم القطاع الزراعي". وبين الوزير أمله بـ"توزيع مستحقات الفلاحين بأسرع وقت من أجل تشجيعهم على الاستمرار بزبادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا". واشار الخفاجي الى" نجاحات حققتها الوزارة في مجال زيادة المنتجات الزراعية المتوفرة محليا"، داعيا الى"استخدام الطرق الحديثة في الزراعة فضلا عن زيادة إنتاجية الدونم الواحد في وحدة المساحة"، مؤكدا على" ضرورة متابعة الشعب الزراعية للفلاحين والمزارعين وخاصة في مجال المستلزمات الزراعية". وذكر الناطق باسم الوزارة أن"الاجتماع للفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ومنها تأجيل الديون المستحقة بذمة الفلاحين والواجبة التسديد إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الى العام القادم مع مراعاة الظروف التي يعاني منها المزارعون نتيجة تأخر دفع المستحقات المالية". وأضاف النايف أن"الاجتماع وافق على تسهيل كل الإجراءات القانونية والخاصة بقطاع الدواجن بغية النهوض بهذا القطاع الى الأمام، كما اقر المجتمعون بالموافقة على مناقلة الشعير العلفي من محافظة نينوى الى المحافظات الأخرى وحسب الاحتياج بالتنسيق بين مديريات الزراعة والجمعيات الفلاحية". وتابع أن" الاجتماع بحث الاتفاقات الثنائية مع كل من فرنسا وألمانيا وسبل تطويرها لصالح القطاع الزراعي كصناعة الجرا رات والمكننة الزر اعية بالتعاون مع وزارة الزراعة إضافة الى مذكرات التفاهم في مجال الصحة الحيوانية وآلية العمل بها". وأشار النايف إلى أن" الاجتماع تحفظ على رفع الدعم عن الشعير العلفي وذلك للحاجة الماسة له في تجهيزه للثروة الحيوانية مع مناقشة تخفيض أسعار شرائه من الفلاحين وبسعر مدعوم، وخلص الاجتماع الى حث الجميع على زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا من أجل تأمين مرتكزات الأمن الغذائي للمواطن للمواطنين".المصدر