جاءت تصريحات وزير المال علي عبدالأمير علاوي، بشأن الكارثة المالية التي تواجهها الحكومة وتجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، لتثير مزيدا من مشاعر القلق والإحباط بين صفوف قطاعات عراقية واسعة تعتمد بشكل أساس في معيشتها على المرتبات الحكومية، وذلك مع عجز الحكومة العراقية عن توفير رواتب أكتوبر/ تشرين الأول لموظفي القطاع العام حتى الآن.
واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان تأخر صرف الرواتب «انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين».
وكان وزير المالية قال في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أول من أمس، إن رواتب الموظفين لشهر أكتوبر الماضي «ربما ستدفع خلال أيام في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر».
ولما كانت أطراف كثيرة في البرلمان تعترض على قضية الاقتراض ولا ترغب في المصادقة عليها مرة أخرى بعد مصادقتها للمرة الأولى في يونيو (حزيران) الماضي، فإن مراقبين يرجحون تأخر دفع مرتبات القطاع العام لشهر أكتوبر الماضي والشهر الحالي والأشهر المقبلة.
ويرى وزير المال أن «مجلس النواب من حقه المطالبة بتخفيض المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض (الجديد) لكن هذا واقع البلد المالي»، وأشار إلى «صعوبة السيطرة على النفقات كلياً في ظل بناء الدولة على قاعدة غير مستقرة مالياً ونفقات مبنية على افتراضات غير واقعية كأسعار النفط المرتفعة».
ووضع مجلس النواب سقفا للاقتراض الداخلي الأول بلغ 15 تريليوناً (نحو 14 مليار دولار) رغم اعتراض وزارة المالية عليه، لأنه لم يكف لسد الرواتب والنفقات حتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ما اضطر الوزارة إلى طلب اقتراض جديد وبسقف أعلى يبلغ 41 تريليوناً (أقل من 40 مليار دولار) لتتمكن من سد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة. وكشف علاوي عن أن «ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، والديون الداخلية تقدر بـ60 تريليون دينار (نحو 50 مليار دولار)».
بدوره، شكك عضو اللجنة المالية في البرلمان أحمد الحاج بعدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين، وقال أمس في تغريدة عبر «تويتر»: «حسب بيانات شركة تسويق النفط (سومو)، فإن الحكومة لديها مبلغ يكفي لدفع رواتب الموظفين، لكنها تريد أن تجعل مسألة الرواتب ورقة ضغط على مجلس النواب حتى ينسى البرلمان أن عليها إرسال مشروع قانون الموازنة لسنتين متتاليتين (2020 – 2021)».
وتتحدث دوائر اقتصادية عن أن الحكومة العراقية ستكون عاجزة تماماً عن تسديد رواتب الموظفين مطلع العام الجديد مع الأزمة المالية الراهنة واحتمال عودة موجة الإغلاق العالمية الجديدة بسبب جائحة «كورونا».
وتواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضغوطات شعبية كبيرة، سواء من قبل الموظفين في القطاع العام أو من جيوش الخريجين العاطلين عن العمل حتى على مستوى الهيئات الحقوقية. فعلى مستوى الخريجين ما زالت طوابير المحتجين منهم من مختلف التخصصات تقف على أبواب الوزارات والمؤسسات الرسمية للمطالبة بفرص العمل والتوظيف، ويوم أمس، لجأت القوات الأمنية إلى تفريق اعتصام قام به خريجو القطاع الصحي أمام وزارة الصحة. وأظهرت صور تداولها ناشطون تعرض عدد من الشباب لجروح وكدمات نتيجة القوة التي استخدمت ضدهم من قبل القوات الأمنية.
واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، تكرر تأخير صرف رواتب الموظفين والإعانات الاجتماعية «انتهاكاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين». وأبدت المفوضية في بيان «قلقها من مغبة فشل الحكومة في تأمين رواتب الموظفين وإعانات الحماية الاجتماعية والرواتب التقاعدية للشهر الحالي والأشهر اللاحقة». وقالت إن «تأخير صرف الرواتب أو صرفها في غير الأوقات المحددة قانوناً يعد انتهاكاً صريحاً للحقوق الأساسية التي لا يمكن المساس بها».
وقدم مركز العراق للتنمية القانونية، مقترحا للرئاسات الثلاث تضمن 11 حلاً للأزمة المالية الراهنة». ومن بين التوصيات التي رفعها المركز الاستفادة من «10 في المائة من المبالغ المُحوَّلة عن طريق المصارف الخاصة والناتجة عن مزاد بيع العملة، كتأمينات ضريبية وجمركية، والاستفادة من فارق السعر من خلال بيع الدولار إلى المصارف بواقع (1250) ديناراً للدولار»، إلى جانب «متابعة واردات المشتقات النفطية المباعة من قبل وزارة النفط لمحطات الوقود العامة والخاصة».
وأوصى المركز كذلك بـ«فرض رسم مغادرة المطار بواقع (100) دولار للفرد، وفرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال بواقع 20 في المائة تُدفع مُقدَّماً، وعلى الشركات النفطية بواقع 10 في المائة، وخصخصة جميع شركات وزارة الصناعة»، وتوقع المركز بأن يصل حاصل المبلغ الموفر للدولة جراء الإجراءات السالفة إلى أكثر من 23 مليار دولار سنويا.
وقد يهمك أيضا
الاقتصاد النيابية تشدد على ضرورة توجه الحكومة لحل المشاكل وتجاوز الازمة المالية
الاقتصاد النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تستطيع دفع رواتب الموظفين الجدد