وأكدت المصادر النيابية ان مجلس النواب رفع العشرات من ملفات الفساد الى هيئة النزاهة التي بدورها حولتها الى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ إجراءات بحق من أدينوا بتلك الملفات.
وأعربت المصادر عن تفاؤلها بعمل اللجنة المختصة بجرائم الفساد خلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى أن التحقيق مع بعض الشخصيات قد يؤدي الى الإطاحة برؤوس كبيرة لتورطهم في تلك الملفات.
ودعت المصادر النيابية الى تطبيق قانون من أين لك هذا، بالتزامن مع الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء ضد الفساد، من أجل مساءلة جميع المسؤولين والسياسيين عن الأموال التي يمتلكونها.