اوضح النائب عن كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، الجمعة، أسباب عدم ادراج قانون الانتخابات في جلسة البرلمان المقرر عقدها السبت المقبل، فيما رجح حسم القانون خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وقال كنا ان “الكتل السياسية الكبيرة ونتيجة لعدم توصلها الى اتفاق نهائي حول الخيار الانسب لطبيعة الدوائر الانتخابية ما جعلها تفضل عدم ادراج القانون في جدول اعمال جلسة السبت المقبل خشية رفضه ما يلزم تأجيله الى الفصل التشريعي المقبل وحينها سنقع في مشكلة كبيرة بسبب حراجة الوقت”، مبينا ان “الكتل السياسية ما زالت في حوارات مستمرة للتوصل الى توافق حول احدى الصيغ المطروحة الثلاث”.
واضاف كنا، ان “الصيغة الأولى هي ان يكون لكل نائب دائرة انتخابية واحدة وهذا معناه 319 دائرة لكل العراق والصيغة الثانية ان يكون هنالك أربع دوائر انتخابية لكل محافظة وهذا معناه 80 دائرة انتخابية تقريبا والصيغة الاخرى ان تكون هنالك دائرتين او ثلاثة ونعتقد ان الاتجاهين الثاني والثالث متقاربين بالطرح”، لافتا الى ان “المشكلة الاساس في الية الدوائر المتعددة ترتبط بالكوتا النسائية بحل كان التصويت فردي فكيف سيتم ضمان تلك الكوتا اضافة الى قاعدة بيانات دقيقة غير متوفرة بغية حسم تعداد سكان كل دائرة”.
ولفت الى ان “القانون نعتقد انه سيتم حسمه خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وبحال عدم حصول هذا الامر فحينها وهو امر مستبعد فينبغي اللجوء الى اعتماد القانون القديم لإجراء الانتخابات وهو أمر مرفوض من المرجعية والشعب العراقي لاننا سنعود الى الإخفاقات والمشاكل والتزوير وسرقات الاصوات وهو أمر لن يصب بمصلحة احد”.