دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الثلاثاء، الحكومة الى اجراء صولة حكومية على العمالة الاجنبية في العراق والمكاتب المهربة لها اسوة بصولاتها على السلاح المنفلت ومهربي الانترنت والمنافذ الحدودية.
وقال العقابي ان “الحكومة قامت في الاشهر الماضية بعدة صولات احداها على مهربي خدمات الانترنت وصولة على السلاح المنلفت وصولة على المنافذ الحدودية، ونعتقد ان هنالك ضرورة وطنية واقتصادية وشعبية للقيام بصولة لتصفية العمالة الاجنبية في العراق”.
واضاف ان “العمالة الاجنبية تسبب كارثة للمواطن العراقي بشكل كبير وهنالك احصائيات سمعتها من شخصيات كبيرة في السلطة العراقية بان نسبة العمالة في العراق قد تصل الى مليون اجنبي من اكثر من من 100 دولة يعملون في العراق مع شديد الاسف”.
واوضح العقابي، ان “نسبة الفقر في محافظات الوسط والجنوب تصل الى خمسين بالمئة و بحسب وزارة التخطيط، والفقر نتيجة حتمية للبطالة وقلة فرص العمل وهذه كارثة تستنزف اقتصاد ومقدرات بلدنا وتذهب الى الاجانب وهو امر غير مقبول”، مشددا على ان “الحكومة عليها اتخاذ اجراءات حازمة وصارمة تجاه شركات العمالة وهنالك منها بيد حيتان فساد والحكومة تعلم بها جيدا وعلى الحكومة تصفية هذه الشركات التي تهرب العمالة الاجنبية وتستنزف فرص العمل التي ينبغي ان تكون لشبابنا العاطلين عن العمل”.
واكد ان “جميع التظاهرات التي نراها اليوم والمطالبة بوظائف وعمل فان الحكومة بكل يقين عاجزة عن ايجاد وظائف ودرجات وظيفية لهم ، في وقت ان ملف العمالة بالعراق هو ملف كارثي”، موضحا ان “ملف العمالة المكفول في العراق لا يتجاوز ال300 الف عامل فهل يعقل في دولة عدد سكانها 40 مليون ان يكون كفالة العامل فيها 300 الف بالتالي فان ملف العمالة والبطالة هو ملف كارثي وينبغي تصفيته وبعض الاحيان يحتاج الى معالجة امنية”.