عد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاثنين، “رغبة” الحكومة الاتحادية بإرسال موازنة العام الحالي، بأنها “خطوة استباقية” تهدف للحصول على فرصة لتقديم قانون جديد للاقتراض.
وقال كوجر إن “رغبة الحكومة الاتحادية بإرسال موازنة للعام الحالي الى مجلس النواب، رغم ان السنة المالية قاربت على نهايتها، هي بسبب حاجتها إلى قانون اقتراض جديد”، مبينا ان “قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي تم تشريعه داخل مجلس النواب سابقا كان له سقفان أحدهما زمني والآخر مالي”.
وأضاف كوجر، أن “السقف المالي تم تحديده بخمسة مليارات دولار خارجياً، و15 تريليون دينار محلياً”، لافتاً إلى أن “السقف الزمني تمثل بانتهاء نفاذية القانون حين مجيء الموازنة الاتحادية الجديدة الى قبة البرلمان”.
ولفت إلى أنه “وفقاً لهذه السقوف، فقد ارتأت الحكومة اعتماد خطوة استباقية وإيجاد فرصة جديدة من خلال إرسال الموازنة إلى مجلس النواب بغية الحصول على مساحة لتقديم قانون آخر للاقتراض والحصول على مبالغ إضافية لسد جزء من العجز المالي في موازنة العام المقبل”.