بغداد/ تميم الحسن
لأول مرة تعترف حكومة عراقية بعد 2003، بان طهران هي مصدر رئيس لتوريد المخدرات الى البلاد، بعد سلسلة من التصريحات الرسمية المموهة بهذا الصدد، او التي يتراجع عنها اصحابها بعد ذلك لأسباب غير معروفة.
وكشف قائد عمليات البصرة اكرم صدام، انه تلقى توجيهات من الحكومة الاتحادية بـ”اغلاق” ممرات مائية على شط العرب مع ايران، تستخدم لـ”تجارة المخدرات”، فيما يقدر اجمالي مساحة الممرات التي تستخدم في تلك التجارة بنحو 100 كم.
وتحولت البصرة في الاعوام الـ10 الاخيرة، الى ممر رئيس لنقل المخدرات الى باقي المحافظات، كما ارتفع فيها عدد المدمنين الى اكثر من 3 آلاف فرد، واكثر من 1000 تاجر بالمعتقلات.
يقول امين وهب، وهو عضو في مجلس محافظة البصرة (المنحل) في اتصال مع (المدى)، امس، ان “50 ممرا مائيا يربط بين ابي الخصيب، جنوب البصرة، وشط العرب باتجاه ايران، يستخدم في تجارة المخدرات”.
واغلب الممرات التي تجري فيها تجارة المخدرات تحت غطاء “صيد الاسماك”، غير مراقبة ولا توجد فيها قوات امنية او المعروفة باسم الشرطة النهرية.
شط الأرجنتين !
وقال صدام، قائد عمليات البصرة، وفي بيان صادر عن القيادة أن “توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة واضحة وصريحة بهذا الجانب لغلق بعض المنافذ المائية داخل الأراضي العراقية والتي تمتد من قضاء ابو الخصيب وحتى رأس البيشة في قضاء الفاو”.
وجاءت تصريحات قائد العمليات الذي تم تعيينه في تموز الماضي في حملة تغييرات امنية في البصرة على خلفية احتجاجات تشرين، خلال جولة استطلاعية للحدود المائية في مياه شط العرب الفاصلة بين الحدود العراقية الإيرانية.
ويعد تصريح الاخير، هو الاول من نوعه على مستوى رسمي يتهم ايران بانها من تمول تجارة المخدرات في العراق، فيما كان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي رد على مثل تلك الاتهامات بان الارجنتين (الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية) “هي من تدفع بالمخدرات الى العراق”.
كذلك كان قائد شرطة البصرة السابق رشيد فليح (اقيل في آب الماضي)، قال فور تسلمه المنصب في المدينة عام 2018، إن “80% من المخدرات الداخلة للمدينة قادمة من إيران”، قبل أن يتراجع عن تصريحه لأسباب غير معروفة.
واكد قائد العمليات الجديد، في البيان على “ضرورة إيجاد آلية مناسبة لمنع تدفق المواد المخدرة إلى الأراضي العراقية”.
واضاف صدام، ان “وزارة الموارد المائية ستقوم بإنشاء جسور أو حواجز لغلق هذه الممرات وسيتم تأمينها من قبل آمرية خفر السواحل لقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة التي بذلت جهودا مميزة وقطعت شوطا كبيرا في مطاردة المتاجرين بهذه المواد السامة”.
وتغلف اكثر المشاكل التي تحدث في المدينة الجنوبية بغلاف “النزاعات العشائرية”، إلا أنها في الحقيقة هي تنافس بين “مليشيات” ومتنفذين على تجارة المخدرات في المحافظة.
ويسيطر أفراد تابعون في أغلب الأحيان إلى جهات سياسية أو جماعات مسلحة خارجة عن الدولة على تلك التجارة، بالإضافة إلى السيطرة على الموانئ والمفاصل الاقتصادية الأخرى في المدينة المطلة على البحر.
شراء الموالين
ويقول امين وهب: “تحدثنا أكثر من مرة عن خطورة تلك الممرات وكيف تستخدم في تجارة المخدرات، لكن لا توجد حلول حقيقية خصوصا مع وجود الفساد”.
الاموال الكبيرة التي تدرها هذه التجارة، تتيح للتجار الحصول على عدد كبير من الموالين في الاجهزة الامنية، بحسب ما يقوله المسؤول المحلي.
ويضيف قائلا: “لا يمكن السيطرة على تجارة المخدرات عبر المنافذ المائية لان عرض البعض منها 50 مترا و100 م، الا من خلال تكثيف الزوارق النهرية وضمان نزاهة الدوريات، ونشر الكاميرات على شط العرب”.
ويقدر مسؤولون حجم المدمنين على المخدرات في البصرة بنحو 4 آلاف شخص، فيما يوجد 1100 تاجر مخدرات في السجون، وتوجد مذكرات قبض اخرى متوقفة.
ويقول مصدر امني في المحافظة لـ(المدى) ان “هناك 100 متهم يعتبرون رؤوس تجارة المخدرات مازالت اوامر اعتقالهم متوقفة”.
وتعجز الحكومة منذ سنوات عن اعتقال تلك الجهات. ويقول المصدر ان “بعض المتنفذين السياسيين يتدخلون في ملف الامن والاعتقالات في المحافظة”.
من جهته، يقول منصور التميمي، وهو نائب سابق عن البصرة لـ(المدى) ان “شط العرب مفتوح على ايران، وآلاف الزوارق البدائية التي تحمل مخدرات تدخل الى المدينة بدون محاسبة بذريعة الصيد”.
ولا تحتاج هذه الزوارق الصغيرة ارصفة كالتي تحتاجها السفن، فيما اغلب عمليات تبادل المخدرات تحدث في وسط شط العرب.
ويؤكد التميمي ان “هناك نحو 100 كم على شط العرب فارغة ولا توجد فيها مراقبة”، مبينا ان “الكثير من الاجهزة الامنية مخترقة من تجار المخدرات”.