أكدت مصادر مطلعة عن وجود إجماع نيابي على تخفيض مبلغ الاقتراض ليمثل تغطية الرواتب فقط، وذلك قبيل التصويت على قانون العجز المالي بجلسة الاثنين المقبل.
وتشير المصادر الى ان البرلمان يسعى لتمرير القانون سريعا على خلاف ما تطالب به الحكومة التي تطالب بقرض مبالغ كبيرة تنعكس سلبا على مستقبل الاقتصاد الوطني القريب.