كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن مساع برلمانية لتغيير سعر صرف الدولار ضمن مشروع قانون موازنة الفين وواحد وعشرين.
وقالت عضو اللجنة ندى جودت ان هناك مخاوف من تمرير مجلس النواب سعر صرف الدولار المرسل من قبل الحكومة في مشروع الموازنة، الذي سيكون له تأثيرا على المواطنين من خلال ارتفاع جديد لأسعار المواد الغذائية وغيرها، مما دفع اللجان البرلمانية المختصة الى اتخاذ إجراءات جدية لتقليل سعر الصرف وارجاعه لسعره السابق.