وعلى الرغم من تأكيد غالبية الكتل السياسية عزمها إقرار القانون، إلا أن مراقبين شكّكوا في جديتها.
وفي هذا السياق، استبعد أكاديميون عراقيون أن تكون الكتل السياسية جادة في إقامة انتخابات مبكرة، موضحاً أن تلك القوى فقدت جماهيرها بعد انتفاضة تشرين ولن تجازف بخوض مغامرة الانتخابات في الوضع الحالي، مشيراً إلى أن الخلافات القائمة حول القانون هي محاولات تسويف ومخادعة للتهرّب من إجراء انتخابات مبكرة.
وحدّد الأكاديميون خيارات عدة قد تلجأ إليها القوى السياسية لعرقلة إقامة الانتخابات، بينها إثارة توترات أمنية لعرقلة إمكانية إجرائها ومحاولة التسويف وعرقلة حسم قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، وفي حال قامت تلك الكتل بالتصويت على القانون، فإنها ستدفع باتجاه التوصّل إلى صيغة تتيح لها إمكانية التزوير وعدم تشتت أصوات مؤيديها.