بغداد – واع – محمد الطالبي أكد مشرعون ومختصون أن فريق تقصي الحقائق الذي شكّله رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات العام 2019 يعمل على جمع الأدلة وتقديمها إلى القضاء،مشيرين الى اهمية فريق التحقيق في ملاحقة قتلة المتظاهرين واحالة المتورطين للقضاء. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية عمار الشبلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "البنود والصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء دستوريا ووفقا للنظام الداخلي لمجلس الوزراء لعام 2019 تمنحه حق تشكيل اللجان وحتى الهيئات للقيام بمهمة خاصة وكذلك المادة 24 تتحدث صراحة عن صلاحية رئيس الوزراء بتكليف أحد الوزراء بمهمة معينة". وأوضح الشبلي أن "كشف قتلة المتظاهرين هو مطلب وأول المنادين به المرجعية الرشيدة في بداية التظاهرات وقطعا هو عبء على رئيس الوزراء كونه المسؤول الأول عن أمن البلد وله صلاحيات واسعة"، لافتا إلى أنه يتمنى أن تكون هذه اللجنة محايدة وأن تكشف عن ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات وعن الذين تورطوا بعمليات قتل المتظاهرين في ساحات التظاهر كما عليها أن تكشف عن المخربين أو المندسين الذين أحرقوا مقرات الأحزاب ودور السكن والمؤسسات والذين علقوا أحد العراقيين في ساحة التظاهر". من جانبه شدد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، على أن "تكون التحقيقات قضائية بحتة ومن خلالها تقام إجراءات ومتابعات توثيق كل ما حصل في هذه التظاهرات وتقديم الجناة إلى العدالة". تقصي الحقائق بدوره قال القاضي المتقاعد وائل عبد اللطيف، إن "قضاة فريق تقصي الحقائق متقاعدون، ولديهم خبرة كبيرة بالإضافة إلى الحيادية للوصول لنتائج جيدة، التي تهدف لتوجيه أصابع الاتهام حول من استخدم القناص والوسائل الأخرى لتعذيب المتظاهرين". إلى ذلك أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن فريق التحقيق يهدف إلى مساعدة عمل القضاء ومهمته جمع المعلومات وفرزها ومن ثم تقديمها إلى القضاء ليتولى إصدار الحكم"، مبينا أن "القانون يجيز للسطلة التنفيذية مساعدة السلطة القضائية وكما هو معلوم أن هناك تحقيقات أولية تتضمن إخبارات ومعلومات وشهادات وإفادات ووثائق وأفلاما ذات علاقة بالموضوع وهذه الاجراءات تقوم بها السلطة التنفيذية تحت أمرة قاضي التحقيق، وأن أي إجراء يتخذه فريق التحقيق يقوم بجمع المعلومات وتقديمها إلى قاضي التحقيق الذي بدوره يتخذ الإجراء المناسب".
التحقيق بأثر رجعي من جانبه أشار الخبير القانوني علي التميمي، إلى أن "فريق تقصي الحقائق يتوجب عليه البدء بالتحقيق بوجود الأسلحة الخاصة بالصيد (الصجم) ومعرفة ما إذا كان توزيعها بعلم الضباط من عدمه، وما إذا كانت موجودة في جميع المحافظات أو في بغداد فقط، لاسيما وأن هذا النوع من الأسلحة استخدم في تظاهرات سابقة فلا بد من أن يكون التحقيق بأثر رجعي لمعرفة مصدرها". وتابع أن "الوصف القانوني لهذه الجرائم على وفق المواد 406 القتل العمد، و410 الضرب المفضي إلى موت، و412 إحداث العاهات، و413 الجرح والإيذاء، وكلها جنايات عقوبتها السجن أو الإعدام". دعوات دولية وأشار إلى أن "الأمم المتحدة حذرت من تلك الجرائم لأنها تخالف ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي في المادة 38 منه، وبالتالي الحكومة العراقية ملزمة على وفق القانون الدولي بكشف الجناة من قتلة ومحرضين وشركاء وحتى الطرف الثالث". الشهود وشدد التميمي، على أن "شهود الحادث هم الخيوط للكشف عن وقائع الجريمة، بالإضافة إلى المدعين بالحق الشخصي، وكاميرات المراقبة، وبالإمكان تقديم إفاداتهم إلى محكمة التحقيق"، لافتاً إلى أن "مسؤولية القادة الأمنيين موجودة وفقا للمادة 24 من قانون العقوبات العسكري 19 لسنة 2007 من حيث العلم بالجريمة أو الأسلحة أو إعطاء الأوامر من عدمه، وهذا ما يتم كشفه في التحقيق". جمع الأدلة وأكد المحلل السياسي نجم القصاب، أن "فريق تقصي الحقائق لأحداث تشرين، سيساعد ويعضد من عمل المحاكم، لاسيما وأن الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة". وأضاف أن "هذا الفريق سيسهم بجمع الأدلة والتحري وسماع المدعين بالحق الشخصي والشهود، ثم بعد ذلك يرفع النتائج النهائية إلى المحكمة، بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في حال وجود الأدلة، وله صلاحيات أن يحيل للمحكمة". وكان مستشار رئيس الوزراء هشام داود، أكد ان "فريق تقصي الحقائق شكل من قضاة وبدعم حكومي لتوفير الحماية لها، ولديها الحق في البحث والتحري"، مؤكدا ان "الموضوع يحتاج الى وقت". واضاف، ان "تشكيل الفريق ياتي ضمن الالتزام الاخلاقي للحكومة والذي جاء في النقطة الخامسة للمنهاج الوزاري عندما نالت موافقة مجلس النواب" ، مبينا ان "هذه اللجنة لديها صلاحية واسعة". واشار الى ان "الفريق سيأخذ ما هو متوفر وهذه فرصة جديدة لمعرفة ماحصل وكيف حصل وضمان عدم تكراره مستقبلا"، مؤكدا ان "هناك شباباً خرجوا دفاعاً عن وطنهم للمطالبة بحقوقهم ورد عليهم بالنار ". العراقالمصدر