أرجأ مجلس النواب ملف استجواب اكثر من اربعة مسؤولين حكوميين إلى بداية الفصل التشريعي الجديد. كما ستحدد هيئة رئاسة المجلس موعدا لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي بعدما طلب تأجيل استجوابه اثر اصابته بفايروس كورونا .
وكانت اللجنة الخاصة بالاستجوابات التي شكلها مجلس النواب والمؤلفة من ثلاثة من المستشارين القانونيين قد انتهت من تدقيق ثلاثة طلبات استجوابات من اصل ستة فيما ماتزال اللجنة تواصل عملية تدقيق ودراسة الملفات المتبقية.
وفي شهر كانون الثاني الماضي كشف تقرير لـ(المدى) عن أن “هناك اربعة طلبات استجواب جديدة باتت مستوفية للشروط الشكلية والقانونية، بعد الانتهاء من تدقيق ملفاتها (الأدلة والأسئلة ولوائح الاتهام) من قبل اللجنة المكلفة بالنظر في الاستجوابات”.
ويتحدث علي سعدون اللامي، النائب عن كتلة تحالف سائرون في تصريح لـ(المدى) ان “مجلس النواب سيستأنف استجواب المسؤولين الحكوميين في بداية فصله التشريعي المقبل”، مضيفا انه في “الفترة المقبلة ستكون الاستجوابات المقدمة مهيأة”.
وقبل أشهر قليلة أحالت رئاسة مجلس النواب ملفات استجواب وزراء المالية، والتعليم العالي، والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات إلى لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة مستشارين قانونيين للنظر في إجراءاتها الشكلية والقانونية قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب.
ويضيف اللامي أنه “من ابرز الاستجوابات التي انجزت اجراءاتها القانونية واصبحت جاهزة هي استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والصناعة”، منوها إلى أنه “بعد تمديد الفصل التشريعي الحالي اصبح مجلس النواب ملزما فقط بمناقشة قانون الموازنة وارجأ كل المواضيع الأخرى”.
وأدرجت هيئة رئاسة مجلس النواب استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات على جدول أعمال احدى جلساتها في شهر كانون الثاني الماضي بعدما وافقت على الطلب الذي تقدم به النائب علاء الربيعي من كتلة تحالف سائرون .
الا أن رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي قدم طلبا للتأجيل، بعدما قدم اوراقا مرضية تفيد باصابته بفايروس كورونا.
ويؤكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن “مجلس النواب سيحدد جلسة جديدة لاستجواب الخويلدي في بداية الفصل التشريعي المقبل”.
ويلزم قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 النافذ في مادته الـ(22) بتشكيل لجنة خاصة لتقديم الرأي والمشورة بشأن مدى توافر الشروط الواجبة في طلب الاستجواب وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يشترط النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته الثامنة والخمسون توجيه طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعا من مقدم الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا على الأقل.
من جانبه يؤكد مختار الموسوي، النائب عن كتلة الفتح البرلمانية أن “من أخر ملف الاستجوابات وارجائها إلى جلسات برلمانية مقبلة، هي المناقشات الجارية بشأن الموازنة العامة”، مضيفا أن “هناك خلافات داخل مجلس النواب على استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي”.
ويشترط في طلب الاستجواب ان يكون موقعا من 25 نائبا ومرفقا بالأسئلة والنقاط والأدلة والوثائق، ثم تقوم رئاسة المجلس بتدقيق هذه الوثائق قبل تحديد مواعيد الاستجواب، ثم إرسالها للحكومة ومن بعد إلى المستجوب قبل تحديد موعد الاستجواب.
ويضيف الموسوي أنه “في الفصل التشريعي الجديد ستقوم رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد جديد لاستجواب رئيس هيئة الاعلام الذي ادعى في وقت سابق اصابته بفايروس كورونا”، موضحا ان “هناك انقساما بين كتل مجلس النواب بشأن استجواب الخويلدي”.
الى ذلك، أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، اصرار كتلته على استجواب محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب في مجلس النواب بسبب تهم وملفات فساد أبرزها مزاد العملة للبنك.
وقال البخاتي: “في حال اقرار الموازنة المالية لعام 2021 سيذهب البرلمان في عطلة تشريعية التي ستذوب معها جميع الاستجوابات”.
وبين ان “الظاهرة المعيبة التي تسجل على مجلس النواب هي عدم حسم موضوع الاستجواب الذي لا يشمل كتلة بعينها”. وأشار الى ان “عملية استبدال العملة من قبل البنك المركزي تتسبب بخسارة تقدر بـ 600 مليون دولار شهرياً”، مشدداً “يجب ان نذهب باتجاه الاستجوابات”.
وأكد البخاتي “مصرون على استجواب محافظ البنك المركزي واستجوابنا له ليس استهدافاً سياسياً”. كما قال ان “هناك عشرات الجهات التي تتكبر على القانون ولا تحترمه وللأسف وصلنا اليوم الى قناعات بان الفساد آفة تمتلك المال والسلاح وأقوى من إمكانات الدولة بضغوطها والدولة تتغاضى لعدم الاصطدام مع الرؤوس الكبيرة”.
ونوه الى ان “جميع المؤسسات الحكومية فيها خلل وفساد بالعقود والمهيمن على قرار الوزارات محمي من كتل كبيرة”.