أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية مازن الكهموس، (الخميس)، أن مجموعة العشرين ملتزمة ببناء ثقافة رافضة للفساد، وتعمل على تعزيز جهودها في مكافحته.جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة عمل مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين الذي أقيم افتراضياً برئاسة السعودية، حيث أشار إلى الإرادة السياسية الحقيقية لحكومة بلاده، في مكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، والتزامها التام بتعزيز التعاون على نطاق المجتمع الدولي في معالجة المسائل العابرة للحدود، مضيفاً: «ومن هذا المنطلَق، ومن مبادئ راسخة ونَهْج قَوِيم دأَبَت عليه قيادتنا لتكون مثالاً يحتذى به في الحرب العالمية ضد الفساد».
وأعلن الكهموس عن دعم السعودية «مبادرة الرياض»، الهادفة إلى تعزيز التعاون غير الرسمي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، ومساهمتها بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لكونه راعياً لهذه المبادرة، كاشفاً عن تقدمها رسمياً بطلب الانضمام إلى فريق العمل التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمعني بمكافحة الرشوة.
وأوضح أن «مجموعة عمل مكافحة الفساد لعبت دوراً محورياً وحيوياً في تحديد مجالات عمل رئيسية لتعزيز جهود دول المجموعة الفردية والجماعية في منع الفساد ومكافحته»، مشيراً إلى أن ذلك «يرتكز على مبادئ (الشفافية، والحوكمة، والنزاهة)».وقال رئيس «هيئة الرقابة» في السعودية، «إنه ورغم الوتيرة المتسارعة والمفاجئة لتفشّي جائحة فيروس كورونا المستجد، فإنَّ دول مجموعة العشرين ما فتئت تُثبت دورها القيادي في مجال السياسات على الصعيد الدولي، سواء من خلال تنسيق الجهود، أو تقديم استجابة عالمية لهذا الوباء. وقد تجلَّى ذلك في الإجراءات الملموسة والسريعة التي اتَّخذها قادة العشرين خلال القمة الاستثنائية في 26 مارس (آذار) الماضي».
وأفاد الكهموس بأن «مجموعة العمل عملَت، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على إعداد موجَز للممارسات الجيدة بشأن مكافحة الفساد في التعامل مع الجائحة»، موضحاً أن «البيان الوزاري يضع خارطة طريق للعمل الجماعي المُستقبلي لدول المجموعة في هذا المجال، مع تركيزه وبشكلٍ خاص على المواضيع الرئيسية العابرة للحدود: كاسترداد الموجودات، وشفافية مُلكية المستفيد الحقيقي، وحرمان الفاسدين من الملاذ الآمن، والرشوة الأجنبية».
ولفت، إلى ورقة العمل الصادرة عن مجموعة العمل، بشأن التعاون الدولي للتعامل مع الجرائم الاقتصادية ومُرتكبِيها، واسترداد الموجودات المسروقة حيث «انتهت المجموعة إلى الأخذ بهذه المقترحات»، موضحاً أن النَّهْج الجديد من تقرير المساءلة المعني بمكافحة الفساد لدول العشرين، يُقدِّم للمرة الأولى استعراضاً مُعمقاً للتقدُّم الجماعي لدول المجموعة في ذلك، وسيكون له دور مهم في تحديد مجالات العمل المستقبلية».
ونوّه رئيس هيئة الرقابة في السعودية، بمبادئ رفيعة المستوى لدول مجموعة العشرين في ثلاثة مجالات مُختلفة، تتمثل في «تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، تعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص».
وبيّن أن «هذا الاجتماع يُمثل التزام دول مجموعة العشرين في بناء ثقافة رافضة للفساد، تضمَن استمرار دول المجموعة في القيام بدورٍ قيادي في مجال مكافحته»، معرباً عن أمله في أن يستمر عقد هذا الاجتماع الوزاري خلال الرئاسات المقبلة «إذْ من شأن ذلك أن يُعزّز التزامات قادتنا في هذا المجال، وأنْ يساهم كذلك في توجيه العمل المستقبلي لمجموعة العمل».
وقد يهمك أيضا
الملك سلمان يؤكد أن معالجة تحديات الشباب على رأس أولويات مجموعة العشرين
مجموعة العشرين تمدد تجميد ديون الدول الأكثر فقرا