اتهمت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، الحكومة بتعيين أشخاص في “مراكز حساسة” بوزارة المالية، قالت إن تاريخهم الوظيفي تشوبه “شبهات”، معتبرة أن التعيينات جرت وفق “إجراءات مزاجية”، فيما توعدت الحكومة بـ”موقف صارم”.
وقالت اللجنة في بيان إنه “في الوقت الذي ننتظر فيه من الحكومة تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي إلى مجلس النواب حسب ما نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي، و التي الى الان لم تُقَدَم، رغم مرور الفترة الزمنية التي حددها القانون وهي ٦٠ يوما من تاريخ إقراره وأيضا لم نر بوادرها لا قولا ولا فعلا بل ان الحكومة تجاهلت جميع النصوص الإصلاحية التي تضمنها ذلك القانون، فاننا نتفاجأ بقرارات وتعيينات في مراكز حساسة و ذات أهمية بالغة في وزارة المالية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة لا تمت للمصلحة العامة بشيء”.
وأضافت أن “أغلب من صدرت تلك الأوامر بحقهم والتي ذيلت جميعها بعبارة (بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء) يشوب تاريخهم الوظيفي الكثير من الشبهات والفشل، وهذا سينعكس سلبا على أي نية او خطوة حقيقية للإصلاح وسيلقي بظلاله على تراجع اكبر مما هو عليه الان في الملفين المالي والاقتصادي”.
وتابعت اللجنة أنه “من منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا كجهة رقابية و تشريعية، فسوف يكون لنا موقف حازم وصارم جراء تلك الإجراءات التي اعتمدت المزاجية والمحسوبية في اقرارها من قبل الحكومة ووزارة المالية اللتان وللأسف لم نر منهما أي تعاون او تشاور مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص خلال الفترة السابقة من عمر الحكومة الحالية”.