بغداد/ محمد صباح
يؤكد نواب مطلعون على قانون الاحزاب السياسية ان هناك 170 حزبا فضائيا من أصل 230 حزبا مسجلا في العراق، كما قالوا ان العديد من هذه الاحزاب تخالف القانون في مصادر تمويلها وبتشكيلها “اجنحة مسلحة”.
وتحدثوا ايضا عن “تعديلات ضرورية” للتشريع تحجم من “التمادي” الحالي، وتفرض رقابة أعلى على جميع الأحزاب المسجلة.
ويقول مصدر سياسي مطلع لـ(المدى) إن “عدد الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة تسجيل الأحزاب التابعة إلى مفوضية الانتخابات وصل الى نحو 230 حزبا، اثنان منها جديدة”. واوضح ان “عدد طلبات قيد التسجيل بلغت (62) طلبا”.
بالمقابل، يقول رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني النائب يونادم كنا لـ(المدى) إن “هناك طلبات قدمت من قبل جهات سياسية وبرلمانية متعددة لإجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية لمعالجة الثغرات الموجودة”، مبينا أن “النقاشات مازالت أولية، ولا يمكن حصر المواد والفقرات التي سنعدلها”. وكان مجلس النواب السابق قد صوت في الـ27 من شهر آب 2015 على مشروع قانون الأحزاب السياسية رقم (36) متضمنًا فقرات تنظم عملية تأسيس وتنظيم عمل الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية.
ويضيف كنا أن لجنته “ستقوم في البداية بمناقشة جميع مواد القانون وعلى إثرها ستحدد الفقرات والمواد التي سنقوم بتعديلها”، لافتا إلى أن “التعديلات ستتضمن معالجة مسألة تأسيس الأحزاب السياسية على خلفيات دينية أو طائفية”.
وقبل أكثر من سنة قدم مجلس مفوضية الانتخابات السابق طلبا إلى مجلس النواب بإجراء تعديل على اثنتي عشرة مادة في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية من بينها المادة (3) التي تتضمن متابعة وتقييم عمل الأحزاب السياسية من أجل الاطلاع على أدائها والإشراف عليها من قبل دائرة شؤون الأحزاب التابعة لمفوضية الانتخابات.
ويتابع النائب كنا قائلا إن “عدد الأحزاب المسجلة في دائرة الأحزاب السياسية التابعة لمفوضية الانتخابات فاقت 200 حزب، الفاعلة منها اقل من ثلاثين حزبا، وأكثر من (170) حزبا فضائيا يجب غلقها من قبل مفوضية الانتخابات لمخالفاتها التعليمات”.
ويبين النائب عن المكون المسيحي أنه “في بعض الأحيان تقوم الأحزاب المهيمنة بتأسيس أحزاب صغيرة تستخدمها كعناوين فقط لمصلحة معينة أو للتمويه”، لافتا إلى ان “التعديلات المراد تنفيذها ستحاول معالجة كل هذه المخالفات غير القانونية في تطبيق أصل القانون”.
كما يرجح قدرة مجلس النواب على “اكمال التعديلات الجديدة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة”.
من جهته، يبين عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسين العقابي، أن “مشكلة قانون الأحزاب السياسية في تطبيقه لأنه يطبق فقط على الورق”، موضحا ان “تسجيل أحزاب تمتلك أجنحة مسلحة يتطلب معالجتها بتعديل قانون الأحزاب النافذ”.
وتنص المادة 8 / ثالثا من قانون الاحزاب السياسية على انه: لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذًا شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة. ويقول العقابي لـ(المدى): “من أهم النقاط التي يفترض تعديلها هي معالجة تمويل الأحزاب السياسية”، موضحا أننا “لا نعرف موازنات الأحزاب وأوضاعها، وكيفية حصولها على الأموال والجهات الداعمة لها”.
وتنص المادة 33 من القانون ذاته على ان مصادر تمويل الحزب تأتي عبر:
أولًا: اشتراكات أعضائه.
ثانيًا: التبرعات والمنح الداخلية.
ثالثًا: عوائد استثمار أمواله وفقا لهذا القانون.
رابعًا: الإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون.
كما تنص المادة (44) من قانون الاحزاب على تولي دائرة الاحزاب (التابعة لمفوضية الانتخابات) توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الاحزاب السياسية وفقًا للنسب الآتية:
أولًا: (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة وفق أحكام هذا القانون.
ثانيًا: (80 %) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقًا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية.
ويلفت العقابي وهو نائب عن حزب الفضيلة النيابية إلى ان “هذه الفقرات القانونية تحتاج إلى تطبيق على ارض الواقع من قبل الجهات المعنية لمتابعة أملاك الأحزاب مع رصد الأموال التابعة للحزب سواء كانت خارجية أو داخلية” مشيرا الى أن “قضية تمويل الأحزاب من القضايا المهمة والأساسية في الحياة السياسية”.
ويبدي النائب عن كتلة النهج الوطني استغرابه من “قيام بعض الأحزاب السياسية بتشكيل أجنحة مسلحة”، متوقعا أن “عدد الأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية يصل إلى العشرات من مجموع الأحزاب المسجلة في مفوضية الانتخابات”.
ويشير العقابي إلى أن “بعضا من الأحزاب تحتاج إلى رقابة لمعرفة أموالها القادمة من الخارج والداخل”، مبينا أن “حجم الأموال التي ترصد في الغالب للحملات الانتخابية كبيرة ومهولة تصل في بعض الأحيان إلى (5) مليون دولار لمرشح واحد وهذا ما حصل في الانتخابات التشريعية الماضية”. ويضيف النائب عن محافظة بغداد أن “قضية التمويل وحركة المال وحجم الانفاق في الحملات الانتخابية والأجنحة المسلحة تحتاج إلى إعادة النظر بها من قبل كل الجهات المعنية”.