أطلقت القوات الأمنية أوسع عملية عسكرية في محافظتي بغداد والبصرة ضمن حملة لحصر السلاح المنفلت وإنهاء مظاهر العنف والفوضى.
وشرعت القوات الأمنية بعمليتين أمنيتين لنزع السلاح الخارج عن سيطرة الدولة في كل من بغداد والبصرة، بعد أيام من حدوث نزاعات عشائرية أوقعت قتلى وجرحى وخلفت أضرارا بالممتلكات الخاصة والعامة، أُستخدم فيها سلاح متوسط وثقيل، فضلا عن استمرار ظاهرة اغتيال المدنيين والناشطين.
وتأتي هذه العملية بالتزامن مع توجيهات أصدرها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لقوات الأمن لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت والعمل على فرض هيبة الدولة بعد تحذيرات من انهيار بعض المدن والنواحي جراء سطوة السلاح المنفلت وغياب القانون فيها.