ترجمة/ حامد احمد
ذكر صندوق النقد الدولي بان اقتصاد العراق، الذي انكمش بنسبة 11% العام الماضي بسبب اجراءات حظر وباء كورونا والانخفاض الحاد بعوائد اسعار النفط، من المؤمل ان يعود لمستويات ما قبل الجائحة وذلك بحلول العام 2024.
وقال الصندوق في بيان نقله موقع ذي ناشنال، ان التباطؤ الحاصل في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي يعكس انخفاضا في النشاط غير النفطي وتقليصا في انتاج النفط الخام بسبب التقيد بقرارات اوبك بلاص.
وقال صندوق النقد في تقريره ان “العجز المالي الكبير البالغ نسبة 20% من الناتج المحلي الاجمالي وكذلك عجز الحساب الجاري الخارجي بنسبة 16% من الناتج المحلي الاجمالي قد عمل على تقييد قدرة الحكومة في طرح علاج مالي فعال للازمة”.
واكد صندوق النقد الدولي، على اهمية محاربة الفساد في المؤسسات العامة الرئيسة واعادة هيكلة المصارف الحكومية الضخمة وذلك من اجل تعزيز استقرار مالي وتطوير وتنمية القطاع الخاص.
وكان العراق قد بدأ باتخاذ خطوات وصفت بالضرورية نحو ضمان تحقيق اسقرار اقتصادي مستقبلي.
واقدم البنك المركزي في كانون الاول على تخفيض قيمة العملة ازاء الدولار بنسبة 23%، وهي خطوة يتوقع من خلالها الصندوق ان تساعد في تخفيض حالات اختلال التوازن الخارجي والحفاظ على الاحتياطيات من العملة الصعبة.
ولجأت مسودة موازنة 2021 الى تقليص العجز المالي من خلال اتخاذ عدة اجراءات لرفع العوائد المالية غير النفطية واحتواء التوسع غير المسنود لفواتير الرواتب التقاعدية وأجور موظفي الدولة.
واستنادا الى توقعات الصندوق فانه بالتعويل على هذه الجهود، من المتوقع ان يتعافى اقتصاد العراق تدريجيا وينمو بنسبة 1.2% و3.9% في 2021 و2022 على التوالي. وكان معدل نمو اقتصاد العراق في عام 2019 بنسبة 4.5%.
وذكر صندوق النقد الدولي انه من المتوقع ان يعود اجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول العام 2024 وان يتراجع عجز المالية العامة والحساب الجاري الخارجي على المدى المتوسط.
وقال الصندوق انه من المتوقع ان ينخفض كل من العجز المالي والحساب الجاري الخارجي عبر المدى المتوسط، بينما من المتوقع ان يصل معدل الدين الحكومي لأعلى مستواه في عام 2023 ثم يهبط بعد ذلك تدريجيا.
ويعتمد العراق، الذي يعتبر ثاني اكبر منتج للنفط في اوبك، على عوائد النفط لتمشية 90% من نفقات الحكومة التشغيلية بضمنها 5 مليارات دولار شهريا لتسديد مستحقات موظفي القطاع العام والمتقاعدين.
من جانب آخر ذكر الصندوق بان الاضطرابات والتشنجات السياسية التي تسبق الانتخابات البرلمانية وتجدد فترات عدم الاستقرار، من شأنها ان تقوض وتعرقل الجهود الاصلاحية.