رأى الخبير الاقتصادي رائد الرحماني، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام المبالغ فيها بموازنة العام الحالي تأتي من اجل فتح أبواب فساد جديدة، داعيا مجلس النواب العراقي إلى اخذ دوره الرقابي ووضع الاموال بعد ضغطها في موقعها الصحيح.
وقال الرحماني في تصريح لـ"دجلة"، إن "الادارات المحلية في المحافظات وكذلك الوزارات واقليم كردستان ضاعفت من موازنتها التشغيلية بشكل غير ممكن ولا يمكن تلبيته".
وأضاف أن "الارقام المبالغ فيها في موازنة العام الحالي وضعت من اجل فتح ابواب فساد جديدة وعلى البرلمان اخذ دوره الرقابي ومحاسبة تلك الادارات ووضع الاموال بعد ضغط الانفاق في موقعها الصحيح".
وأوضح الرحماني أن "جميع الاتجاهات تشير الى ان البرلمان عازم على اعادة تقييم الموازنة وتخفيضها بشكل مقبول من اجل الاستفادة من زيادة من سعر صرف الدولار، وكذلك الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط العالمية".
يشار إلى أن النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي كشف في تصريح لـ"دجلة"، السبت الماضي، عن وجود عزم نيابي على إقالة ومحاسبة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى مخفي بسبب اهمالهما وتسببهما في الاضرار المالي العام، مبينا ان البرلمان حدد جميع الاسئلة والادلة لاستجوابهما خلال الايام المقبلة.
وقد يهمك أيضا
"الفتح" جهات متنفذة تتفق في الكواليس لترحيل الانتخابات إلى 2022
" بشير الحداد" مناقشات جدية ومكثفة لتقليل النفقات غير الضرورية بموازنة 2021