دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى إعفاء الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود من الغرامات المفروضة على مخالفة إجراءات الحظر.
وقال الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي إن الاجراءات الوقائية مطلوبة لمنع انتشار الوباء مرة أخرى، لكن من وجهة نظر حقوق الانسان، فإن نحو خمسة وثلاثين بالمئة من سكان العراق تحت خط الفقر، وعملياً ليس بإمكانهم الحصول على الكمامات بشكل ذاتي، لذا لابد من أن تكون هناك إجراءات حكومية لمنحهم منحا مالية أو كمامات مجانية، بالإضافة الى دعم السلات الغذائية لتجاوز هذه الازمة.