نشر ناشطون على وسائط التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يحرق دراجته احتجاجاً على قرار احتجازها في حي المنصور ببغداد.
وأعلن مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، أمس الثلاثاء، احتجاز 2000 دراجة مخالفة في بغداد خلال اليومين الماضيين، فيما أشار إلى وجود ضغوط بشأن محاسبة الدراجات النارية والستوتة والتكتك.
وقال إسماعيل في بيان اطلعت عليه (المدى)، إن “مفارزنا قامت بحملات حجز كبيرة للدراجات التي لا تحتوي على لوحات تسجيل في بغداد والمحافظات”، مبيناً أنه “تم حجز 1300 دراجة في بغداد يوم الأحد الماضي، فيما تم حجز 700 دراجة يوم الاثنين”.
وأضاف أن “مدة حجز الدراجة هي 10 أيام”، مشيراً الى أن “قانون المرور النافذ رقم 8 لسنة 2019 قد تم تغييره، وسيتم مصادرة الدراجة غير المسجلة بدعوى جمركية”.
وأكد إسماعيل أن “حركة السير تكاد تخلو من الدراجات”، لافتاً الى أن “قرار المحاسبة جاء من الناحية الأمنية التي سببت الكثير من المشاكل من جرائم السطو المسلح والاغتيال والسرقة، وما يعانيه العراق من تحديات أمنية خطيرة”.
وتابع أن “المديرية تقوم باشراف من القضاء على المخالفات الأخرى للمركبات كالزجاج المظلل وعدم وجود لوحات، والسير بالاتجاه المعاكس وفق قانون المرور حتى وإن كانت متوقفة عكس السير”.
وكشف مدير المرور العام عن “وجود ضغوط على قرار محاسبة الدراجات النارية والستوتة والتكتك، لأن الكثير من الأسر تعتاش عليها”، مبيناً أننا “جهة تنفيذية ولدينا قانون وأوامر يتم تنفيذها من خلال تطبيق هذا القانون، وبخلافه سيؤدي الى الفشل وضياع هيبة الدولة”.
وبحسب تعليقات الناشطين الذي نشروا الفيديو فإن الشاب أحرق دراجته بعد أن أوقفته دورية للشرطة وطلبوا منه تسليمها تطبيقاً للمقررات الرسمية.
وتباينت آراء مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي بشأن الحادث، ففيما رأى البعض أن القرار يقيد الفقراء وأصحاب الدخول الفقيرة، رأى آخرون أن القرار جيد.
وتزايدت في الآونة الاخيرة أعداد الدراجات النارية في أغلب محافظات العراق وخصوصاً بغداد، ومع غياب الرقابة والقوانين تحولت معظمها إلى وسيلة نقل بدون أوراق رسمية.
وكانت (المدى) قد أجرت سلسلة لقاءات من أصحاب الدراحات، وقال سجاد حسين لـ(المدى) حينها: “أعمل نجاراً في مكان يبعد عن بيتنا مسافة ساعة تقريباً في السيارة. المكان ليس بهذا البعد، ولكن الزحامات المرورية تؤخر وصولي”، لافتاً الى أن “التأخر عن العمل والعودة للمنزل متأخراً اضطرني لشراء دراجة رغم مخاطرها وتخوفي منها”.
وأضاف حسين “أقود دراجتي بخوف عسى أن لا يراني رجل مرور أو دوريات الشرطة”، مشيراً الى أن “المرور العامة شدّدت في الآونة الاخيرة على احتجاز الدرجات التي لا تحمل أوراقاً أصولية”.
وأوضح حسين أن “الأوراق والأرقام تكلف فوق المائة ألف دينار وأنا أعمل بأجر يومي 15 ألف”، مضيفاً: “قمت بعمل سلفة حتى تمكنت من شراء دراجة ليس لدي المال لإكمال هكذا إجراءات روتينية لا تفي بالغرض، ويحجز المرور في أغلب الأحيان حتى الذين يحملون أوراقاً أصولية ومستثنون من الحجز”.
وأعلنت مديرية المرور العامة في وقت سابق عن آلية تسجيل الدراجات النارية في بغداد والمحافظات كافة، وفق عدة شروط لمنح إجازة السوق للدراجات من ضمن الشروط أن يكون المتقدم قد أكمل ( 16) عاماً من عمره.
بدوره، يقول علي جبار-عامل توصيل في أحد المطاعم، إن “الدراجة مصدر رزقي، ومنذ حوالي سنتين وأنا أعمل بها في خدمة التوصيل، لا أخفيك حقيقة هناك من يقود بتهور في الشارع ويسبب ازعاجاً للناس ويكون سبباً في الحوادث أيضاً”.
ويضيف “هؤلاء هم من عمموا هذه السلبيات على أصحاب الدرجات عامة ونحن لا ذنب لنا بطيشهم فالكثير ممن يقودون الدراجات هم موظفون وطلاب وأناس محترمون”.