قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، السبت (14 تشرين الثاني 2020)، إن حصة الإقليم من الواردات الاتحادية حق، وليست هبة من أحد.
وكتب بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: “إن حصة كردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة، إنما هي حق”.
وتابع “كما قلتُ سابقاً، يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور”.
وأضاف “يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه “لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم”.
قبل ذلك، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ديار برواري، إن اجتماع رئاسات إقليم كردستان سيحسم موقفنا سواء مقاطعتنا جلسات البرلمان العراقي احتجاجا على قانون الاقتراض أو استئناف أعمالنا.
وقال برواري في حديث إن “الكتل الكردية البرلمانية، لم تعلن مقاطعة جلسات البرلمان العراقي، وانما كان هناك اعتراض لها على فقرة تم اضافتها من قبل اللجنة المالية النيابية على قانون العجر المالي (الاقتراض)، وعلى إثرها تم الانسحاب من جلسة التصويت، ونحن كنا داعمين لتشريع هذا القانون، لكن لدينا اعتراض على الفقرة الخاصة بالإقليم”.
وبيّن أن “الكتل الكردية البرلمانية، لن تقاطع جلسات البرلمان العراقي، ولم تتخذ هكذا قرار لغاية الآن، ويوم غد الأحد، يوجد اجتماعات للرئاسات الثلاث في اقليم كردستان وقيادة الكتل الكردية، وخلال الاجتماع، ربما يتم الاتفاق على قضايا محددة، من المقاطعة او غيرها، فهذا الأمر متروك لاجتماع يوم غد، لكن لغاية الآن لا يوجد هكذا قرار”.
وأعلن 10 نواب كرد في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، مقاطعتهم الاجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان للخروج بموقف حيال اقرار قانون العجز المالي دون احتساب رواتب الاقليم.
والنواب هم كل من: أحمد حاجي رشيد، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يُسرى رجب، غالب محمد علي، بهار محمود فتاح، هوشيار عبدالله، مثنى أمين.
وقال النواب في بيان مشترك تلقته (بغداد اليوم)، “لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الاقليم، والممثلين الكرد في البرلمان العراقي”.
وأضاف، أن “الحكومة العراقية وحكومة الاقليم تتحملان المسؤولية إزاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج الى عقد اجتماع”.
ونوه النواب في بيانهم الى أن “الفرصة ما تزال سانحة وتستطيع حكومة الاقليم إرسال وفد الى بغداد، وان تسارع في ابرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على اساس الدستور”.
ودعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الخميس الماضي، رئاسات الاقليم والبرلمان والحكومة الى عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والاحزاب السياسية للاقليم للوصول الى قرار مشترك بهذا الشأن، ينبغى أتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حدا للسياسات والتصرفات التي تهدف الى معاقبة شعب كردستان.