بغداد/ محمد صباح
أنهت لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب مراجعة وتدقيق جميع بنود وفقرات الدستور، وحصرت نقاشاتها الحالية على المواد الخلافية والجدلية ومن بينها المادة (140).
وتشير التوقعات الواردة من داخل لجنة التعديلات الدستورية إلى استحالة حصول اتفاق بين الكتل والمكونات على تعديل أو تمرير الفقرات الخلافية في الدستور.
وتنحصر خلافات الكتل على شكل النظام السياسي وصلاحيات السلطات الاتحادية المشتركة والصلاحيات الخاصة بمجلس الوزراء ونائبيه، وإدارة النفط والغاز المستخرَج من حقول الأقاليم والمحافظات والمواد التي تتعلق بكيفية إجراء او تنظيم التعديلات الدستورية.
وتوضح جوان إحسان فوزي، رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في تصريح لـ(المدى) أن لجنتها “انتهت منذ فترة قليلة من مراجعة وتدقيق كل فقرات ومواد الدستور بصورة عامة، باستثناء المواد الخلافية”، مبينة أن “النقاشات حول المواضيع التي تتعلق بالمواد التي لا تحتاج إلى تعديل أو اقترح للتعديل أكملنا مراجعتها”.
وشكل مجلس النواب لجنة لتعديل الدستور في شهر تشرين الأول الماضي مؤلفة من ثمانية عشر نائبا لإجراء تعديلات استجابة لمطالب المحتجين بعدما حددت مدة أربعة أشهر للانتهاء من أعمالها وتقديم التقرير النهائي.
وأبلغت رئاسة مجلس النواب لجنة تعديل الدستور الاستمرار بإعمالها بعد انتهاء المهلة المحددة والتي انتهت في شهر آذار الماضي، مبينة أن العطل والانقطاعات التي حصلت بسبب جائحة كورونا لا يمكن احتسابها من عمر هذه اللجنة.
وتضيف فوزي أن “هناك مواد خلافية، وأخرى عليها جدل كبير بين الكتل السياسية والمكونات تدور بشأن وضع الديباجة وعلى المواد الأساسية للدستور”، مؤكدة أن المادة “140 من أكثر المواد جدلية بين الفرقاء السياسيين”.
وتتابع النائبة الكردية أن “لجنة تعديل الدستور لم تناقش تعديل المادة (140) على اعتبار عليها خلاف كبير بين المكونات الأساسية”، موضحة أن “هذه المادة تتطلب بحثها من الكتل الكردستانية ومناقشتها مع المراجع السياسية”.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين عقدت لجنة تعديل الدستور البرلمانية اجتماعين منفصلين احدهما بحضور النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي تمكنت من اكمل مراجعة وتدقيق كل مواد الدستور والبالغ عددها (144) مادة.
وتكمل عضوة لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب حديثها عن التقاطعات الحاصلة بين الكتل والمكونات على تنفيذ التعديل الدستوري بالقول إن “اللجنة النيابية قررت في آخر اجتماع لها قيام كل عضو فيها بتقديم تقرير نهائي عن التعديلات التي نفذت على بنود ومواد الدستور”، مبينة أن “محاضر الاجتماعات التي أعدت من قبل الدائرة الإعلامية لم تكن دقيقة لان هناك تفاصيل ومقترحات قدمناها غير موجودة وأخذت بسطحية، وبالتالي تحتاج إلى مراجعة مرة جديدة”.
وتبين أن “هناك اجتماع مرتقب للكتل السياسية لمناقشة المواد الخلافية لأنها تحتاج إلى توافق سياسي خارج لجنة التعديلات الدستورية”، لافتة إلى أن “هناك ضغطا كبيرا على مجلس النواب في تشريع العديد من القوانين منها قانون انتخابات مجلس النواب، وبالتالي من الصعب تعديل دستور بشكل كامل وفق هذه التداعيات”.
وتشدد النائبة عن محافظة السليمانية على أنه “من الضروري تقديم مقترح قانون لتعديل الدستور يكون دقيقا ومتفقا عليه من قبل جميع الاطراف والمكونات السياسية يضمن تمريره في مجلس النواب بسلاسة”، مشيرة إلى أن “عملية إتمام هذا المقترح في الوقت الحالي أمر مستحيل في ظل التقاطعات القائمة”.
يتكون الدستور الحالي من 144 مادة والذي حظي بموافقة 78 % من الشعب عقب استفتاءٍ أُجري عليه في تشرين الأول من العام 2005، ينص في مادته 142 على تشكيل لجنة لتعديل مواد وفقرات الدستور ممثلة عن جميع المكونات.
وهذه ليست المرة الأولى التي شكل فيها مجلس النواب لجنة لتعديل الدستور حيث سبق وان شكل في 2006 لجنة لدراسة التعديلات الدستورية برئاسة همام حمودي وعضوية أعضاء من جميع المكونات العراقية، والتي قدمت قائمة من المقترحات للبرلمان في 22 أيار2007 لكن البرلمان فشل في تمريرها.
وتتابع أن “هناك مكونات تطالب بمحو المادة 140 من الدستور في حين تصر القوى الكردستانية على ضرورة إبقاء هذه المادة وتنفيذها على وجه السرعة مما يعطي انطباعا بصعوبة تمرير هذه التعديلات والاتفاق عليها”.
وينحصر الخلاف على المواد الخاصة بتحويل شكل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، والمادة 80 الخاصة بصلاحيات مجلس الوزراء ورئيسه، والمادة 102 الخاصة بالهيئات المستقلة، و112 الخاصة بإدارة النفط والغاز المستخرَج من حقول الأقاليم والمحافظات و115 الخاصة بتوزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، و126 الخاصة بإجراء تعديلات دستورية على بعض الفقرات، و142 الخاصة برفض الدستور بأغلبية الثلثين في 3 محافظات، و140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
من جانبه يؤكد يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية ان “لجنة التعديلات الدستورية راجعت دراسة وتدقيق جميع مواد الدستور والبالغ عددها (144) مادة”، مبينا ان “حواراتنا الجارية في الوقت الحاضر تدور على المواد الخلافية”.
ويضيف كنا في تصريح لـ(المدى) أن “من ابرز النقاط المختلف عليها هي تحديد طبيعة النظام السياسي رئاسي أو برلماني أو مختلط، وكذلك السلطات الحصرية الاتحادية والمشتركة والمادة (140)”، مبينا أن “مكونات في كركوك ونينوى وغيرها من المحافظات ستجتمع قريبا لمناقشة الخلاف على المادة (140)”.
ويتوقع أن “الاجتماع لهذه المكونات سيكون بعد التصويت على الجداول الخاصة بتوزيع الدوائر الانتخابية”، مبينا ان “العرب والتركمان والمسيحيين يطالبون بالغاء المادة (140) في حين يطالب الكرد بتنفيذها وتطبيقها من خلال التطبيع وإجراء الإحصاء السكاني”.
ويبن ان “تقديم التقرير النهائي لهذه التعديلات لم يحدد بزمن او بوقت محددين”.