كشفت هيأة النزاهة الاتحادية ، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفرٍ لمحافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسيَّـة في المحافظة، فيما أشارت إلى صدور أوامر قبض لـ (23) موظفاً في قضيَّة إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في المحافظة.
وذكر بيان للهيأة أن”دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية أفادت بإصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كركوك أمراً باستقدام محافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسية في المحافظة، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات لوجود حالات هدرٍ في المال العام في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ (57) مليار دينار”.
وأضافت الدائرة أن”المحكمة أصدرت أمر قبضٍ ومنع سفرٍ لـ (23) موظفاً في المحافظة والمديرية العامة للتربية، من بينهم مديرها العام الأسبق في القضية ذاتها”.
وكانت الهيأة قد أعلنت أواخر الشهر الماضي تنفيذ عملية ضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية، وكشفت عن قيام الشركة المُنفِّذة للمشروع بالتلاعب بالتصاميم الأساسية، وتقليص عدد المدارس من (25) إلى (18) مدرسة، وتغيير التصاميم والمساحات، خلافاً لبنود العقود ومن دون استحصال موافقة وزارة التخطيط.
هذا وكان يوم الاحد الماضي قد شهد القاء القبض على مدير المشاريع في ديوان محافظة كركوك والمقرب من المحافظ بالوكالة راكان الجبوري ، و3 من معاونيه ، بناءً على شكوى من هيئة النزاهة في كركوك. ، بتهم الفساد وهدر المال العام في مشاريع متعلقة بترميم وصيانة ابنية مدارس في كركوك .
ويدير كركوك المحافظ بالوكالة راكان الجبوري الذي استدعي سابقاً من قبل محكمة النزاهة في كركوك لإتهامه بقضايا هدر وفساد مالي قبل ان تفرج عنه بكفالة فيما يتعلق بقضية صرف 435 مليون دينار ، بينما بقيت قضايا أخرى لإستكمال التحقيق فيها من بينها هدر 950 مليون دينار من موازنة إعمار المناطق المحررة.
كما يحمله عرب كركوك مسؤولية تشتيت المكون والاستحواذ على استحقاقاته وتوزيع المناصب والتعيينات لعشيرته الأقربين ولحاشيته وللمقربين وإبعاد الكفاءات العربية التي لا تدين بالولاء له ولحزبه واختزال العرب في كركوك بمجموعة محدودة تتلاعب بمستحقات ومقدرات المحافظة بحسب أهوائهم .