حاوره: احمد عبد ربه
كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، عن عدم وجود مشمولين حاليين بين وزراء حكومة مصطفى الكاظمي بإجراءات المساءلة، بينما لفت الى ان 90 بالمئة من قضايا الطعن امام القضاء تكون لصالح الهيئة. وقال البدري في حوار مع "الصباح": ان "الهيئة ستدقق اسماء المرشحين الجدد للانتخابات المقبلة بعد ورودها من المفوضية، ولن نسمح بالضغوطات السياسية من اي جهة كانت. كما ابدى دعمه لتعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 في مجلس النواب. *في الحكومة السابقة، كشفتم عن شمول وزيرين باجراءات المساءلة والعدالة، هل دققتم كل كابينة الكاظمي؟ _الهيئة ادت جميع إجراءاتها التدقيقية لحكومة الكاظمي وبمراحل متعددة، ونستطيع القول: ان القوائم المرسلة او التشكيلة النهائية للحكومة ما كان فيهم من المشمولين، باستثناء وزيرين كانا مشمولين بالاجراءات في السابق. *كيف يتم التنسيق مع الوزارات والمحافظات؟ وماهو دور القضاء في اجراءاتكم؟ _بشكل عام اجراءاتنا مستمرة بغض النظر عن المستويات الوظيفية المشمولة، اذ يوجد لدى الهيئة لجان محلية في كل الوزارات والمحافظات واجباتها المتابعة والتدقيق في البيانات والوثائق. كما ان كل قرارات الهيئة معرضة للطعن امام القضاء، باعتباره صاحب كلمة الفصل، اذ يحق لاي مشمول تقديم الطعن الى الهيئة التمييزية التابعة لمجلس القضاء الاعلى والمختصة بالنظر بقرارات المساءلة والعدالة خلال فترة 30 يوما. بصراحة عندما يكون القضاء هو الفيصل، وتكون قراراته نهائية وملزمة، يعطي ضمانة حقيقية للمواطن ورسالة ايجابية تعزز ثقته مع مؤسسات الدولة، لاسيما ان هيئة المساءلة والعدالة تتخذ القرارات وفق الادلة والبيانات والوثائق، لكن ربما يرى القضاء ان ذلك غير مقنع وبالتالي يطعن بالقرارات لصالح المشمول، وهذا يدل على الشفافية الكاملة والوضوح. على الرغم من ذلك، استطيع القول: ان 90 بالمئة من قضايا الطعن المقدمة للقضاء يكون الحكم النهائي فيها لصالح الهيئة.
* ماهو الإجراء الذي تتخذه الهيئة بعد الشمول؟ وهل هناك مصادرة للأموال المنقولة وغير المنقولة؟ _قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 الذي حل محل اجتثاث البعث الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت، يرسم آلية للتعامل مع الفئات المشمولة التي تعمل في الأجهزة القمعية للنظام المباد، اذ منح لهم حق التقاعد، باستثناء فدائيي صدام، كما سمح لفئة معينة بالاستمرار بالوظيفة من دون تسلم منصب قيادي. اما عن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة، فهذا لا يدخل ضمن صلاحيات ولا اختصاصات الهيئة. * رئيس الوزراء حدد الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران المقبل؟ هل فترة الـ15 يوماً التي وضعها القانون كافية لتدقيق اسماء المرشحين؟ _مرّ على الهيئة اكثر من تجربة انتخابية شهدها العراق، وفي كل انتخابات تدقق ما لا يقل عن 7 آلاف مرشح لعضوية مجلس النواب، ناهيك عن انتخابات مجالس المحافظات. الهيئة لديها تنسيق كبير مع المفوضية العليا المستقلة، كما انها تستخدم آليات حديثة لتدقيق كل الاسماء، الا ان الـ15 يوما غير كافية في ظل توقعات ان تشهد الانتخابات المقبلة ترشيحا كبيرا، خصوصا وان بعض الإجراءات تتطلب حضور المرشح الى مقر الهيئة. على كل حال نحن على اتم الاستعداد للتعاون مع المفوضية بحسم وتدقيق اسماء المرشحين للانتخابات المقبلة بشكل شفاف وواضح في حال ورودها من المفوضية.
*هل تتعرض الهيئة لضغوطات سياسية خصوصاً قبل الموسم الانتخابي؟ _بطبيعة الحال ان الهيئة ملف سياسي بامتياز، وحتما هناك الكثير من الاطراف السياسية قد تضرر من إجراءاتها خصوصا قبل بدء كل انتخابات، لا سيما وان تلك التدخلات ليس بغريبة عن النظام السياسي العراقي فهي موجودة في كل مفاصل الدولة. لكن نحن في الهيئة واقولها بملء الفم، لدينا القدرة الكاملة على عدم السماح بأي تدخل او ضغط سياسي، خصوصا اذا كان هناك ضرر على أطراف اخرى. *كتل سياسية طالبت بحل الهيئة وتحويل ملفها الى القضاء، وهناك حملة تواقيع قد شهدها البرلمان، الى اي وقت ستستمر الهيئة في عملها؟ _الهيئة إحدى مؤسسات العدالة الانتقالية، كمؤسسة الشهداء والسجناء ودعوى الملكية. وبطبيعة الحال تلك المؤسسات تكون مؤقتة في كل دول العالم. بعد 2003 تأسست تلك المؤسسات في العراق ومنها الهيئة، واستمرار عملها يتعلق بطبيعة التجربة في العراق والتحديات التي تواجهها. لغاية الان لم نتخط مرحلة العدالة الاجتماعية والاهداف التي تأسست من اجلها الهيئة خصوصا في ما يتعلق بالمؤسسات السيادية، اذ ان عملها يكمن في صيانة النظام السياسي، كما لا يمكن للقضاء ان يقوم بدورنا. اما عن تسويق مفهوم حل الهيئة فالغاية منه تكمن في دوافع لشخصيات سياسية تعتمد على قاعدة بعثية. * هل قانون الهيئة بحاجة الى تعديل وما هي أبرز المشكلات التي تواجهونها؟ _هناك توجه نيابي لتعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة، وهناك جولات مستمرة من النقاشات بين اعضاء مجلس النواب والهيئة بهذا الشأن، مع ذلك نحن من الداعمين والمؤيدين لهذا التوجه ونعتقد ان هناك ضرورة ملحة كونه سيعطي مرونة اكبر لعمل الهيئة، كما سيشمل بعض الفئات بالحقوق التقاعدية. اما عن المشكلات التي تواجه عمل الهيئة، فموازنة الهيئة صفرية ولا يوجد اهتمام حكومي كبير بذلك، كما ان مقر الهيئة ضيق جدا ولا توجد تخصيصات مالية لشراء الحواسيب والاثاث.
* هل تؤيدون فكرة انشاء صندوق لدعم ضحايا البعث؟ _فكرة انشاء هذا الصندوق رائعة جدا، وانا من خلالكم ادعو الحكومة الى دعمها وتنفيذها، باعتبار ان هذا التوجه يعطي رسالة على ان النظام السياسي يهتم بالضحايا ويعاملهم معاملة لائقة. ان كل ما حصل من تغيير ايجابي في العراق، كان بفضل تلك التضحيات، اذ لا بد ان توضع في مقدمة الاهتمامات الحكومية.المصدر