بغداد – واع ـ نصار الحاج أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة لسنة 2020 ستكون مختصرة وستركز على الجانب التشغيلي، فيما أشارت إلى أن الموازنة المقبلة ستكون مختلفة. وقال عضو اللجنة، أحمد الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إقرار الموازنة العامة في البرلمان يعتمد على إرسالها من قبل الحكومة"، مبينا أن "إقرارها سيكون مختصرا ويركز على الجانب التشغيلي فقط، لذلك لن تأخذ وقتا كبيرا لإقرارها". وأضاف، أن "موازنة ٢٠٢١ ستكون مختلفة وتعويضية لموازنة ٢٠٢٠، وستكون خاصة بحسب الظروف التي يواجهها العراق فيما يتعلق بالأزمة الصحية والمالية والأمنية فضلا عن التحضيرات للانتخابات المبكرة". ورجح الصفار، أن "موازنة 2021 سيتم بناؤها على سعرين للنفط الأول ثابت يشمل الجانب التشغيلي والنفقات الثابتة والاخر متحرك يعتمد للموازنة الاستثمارية، بمعنى في حال ارتفعت أسعار النفط ووصلت إلى السعر الخاص بالموازنة الاستثمارية يتم البدء بالاستثمارات واذا بقيت الأسعار على وفق السعر الخاص بالموازنة التشغيلية يكون الاعتماد عليها في القيام بالالتزامات الأساسية كالرواتب والأدوية والبطاقة التموينية وغيرها".المصدر