بغداد – واع – نصار الحاج أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عدم اعتراضها على قانون الاقتراض بشكل عام، فيما كشفت عن أسباب عدم تمريره في البرلمان. وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة لم تعترض على قانون الاقتراض بشكل عام، لكن مضمون المشروع عبارة عن موازنة مصغرة تحتوي على بنود كثيرة تتعلق بجانب الإنفاق الجاري والتشغيلي". وأضاف، أن "الحكومة لو أرسلت قانون تمويل العجز المالي (موازنة مصغرة) لمرر في البرلمان"، مبينا أن "الاعتراض جاء على نقاط عدة منها، أن الحكومة لم تلتزم بقانون الإدارة المالية ولم ترسل موازنة 2020- 2021 والذي من المقرر أن يصل للبرلمان في الخامس عشر من تشرين الأول". وأشار إلى أن "المبالغة بالمبالغ محصورة في الإنفاق والإيرادات"، لافتا إلى أن "الحكومة لم تقم بحسابات دقيقة للإيرادات التي من الممكن الحصول عليها سواء كان ما يتعلق بالمنافذ أو الضريبة أو حتى الإيرادات الأخرى غير النفطية". ورجح الصفار، "الموافقة على المشروع حال تخفيض قيمة المبلغ إلى أقل من نصف القانون". وكان مجلس النواب، قد قرر في وقت سابق من اليوم السبت، رفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل، بعدما أنهى تقرير ومناقشة قانون تمويل العجز المالي لتأمين الرواتب. العراقالمصدر