أصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب، الجمعة، توضيحا بشان إقرار قانون الاقتراض، مجددا اعتراضها الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض، فيما اشارت الى أن المبلغ المقترض تم تخفيضه من 41 الى 12 ترليون دينار.
وقالت اللجنة في بيان “على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النيابية بتقليص فجوة الانفاق الحكومي من ٤١ الى ١٢ تريليون دينار في قانون تمويل العجز الذي اقر مؤخرا الا اننا نجدد اعتراضنا على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض بديلا عن ايجاد طرق و اصلاحات حقيقية و فعالة لزيادة الايرادات و تقليص النفقات و ان ما دفعنا للقبول بهذا الحد من الاقتراض هو ارزاق الناس وقوتها المتمثلة بالرواتب والمنح والاعانات و الادوية ودعم المزارعين ومشاريع المحافظات و غيرها من النفقات التي نعتقد باهميتها القصوى و التي لا مناص من قبولها”.
واوضحت، “في الوقت الذي ضمنا فيه هذا القانون بعض النصوص القانونية واجبة التطبيق و التي نعتقد انها قد تكون بداية لاصلاح بعض المؤسسات و الحركات المالية على المدى القصير فاننا عاكفين على تقديم رؤية متكاملة لوضع الحلول السريعة و الواقعية لمعالجة التدهور الاقتصادي و المالي الذي تعاني منه الدولة العراقية داعين الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة الى انتهاج سياسة تعتمد الجدوى الاقتصادية كمحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي و لو بصورة جزئية خاصة بما يتعلق بالوزارات الانتاجية او الخدمية و ان لا تجعلنا دائما امام خيارين اما القبول بسياسة الاقتراض او قطع ارزاق الناس من ابناء شعبنا العظيم”.
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، مساء الاربعاء الماضي، والتي استمرت حتى فجر الخميس قانون الاقتراض.