حددت لجنة المالية النيابية، سعر برميل النفط الواحد بأربعين إلى خمسين دولاراً في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة ألفين وواحد وعشرين.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن مشروع موازنة الفين وواحد وعشرين ستكون مختلفة عن موازنة الفين وعشرين، على اعتبار أنها تحتوي على الدرجات الوظيفية وتثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم وفق آليات الحذف والاستحداث وحالة الموظفين للتقاعد في السنوات السابقة.
وأضاف، أن موازنة الفين وواحد وعشرين ستكون تحت غطاء تشغيلي أكثر مما هي استثماري على اعتبار الحكومة لا تمتلك الأموال الكافية للتوفير فرص الاستثمار.