بغداد – واع
اكدت اللجنة المالية النيابية، ان البنك المركزي سيطعن بالموازنة اذا تغير سعر الصرف الحالي ، وفيما عدت لجنة الاقتصاد النيابية بعض المواد المضافة بالموازنة "غير دستورية"، ابدى تحالف القوى الوطنية تاييده التوافق السياسي حول حصة الاقليم.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "التصويت على موازنة 2021 داخل اللجنة المالية تم على أساس تسليم اقليم كردستان 460 الف برميل يوميا"، لافتا الى ان "بعض الكتل طلبت اضافة نص بالموازنة في حال عدم التزام الاقليم يتم قطع الاستحقاقات".
واضاف، ان "الموازنة هي لكامل البلاد وليست لفئة معينة"، مؤكدا ان "حصص المحافظات والوظائف وسعر الصرف تسببت بعدم دخول بعض الكتل لقاعة البرلمان".
واشار الى ان "البنك المركزي سيقوم بالطعن في الموازنة اذا غير البرلمان سعر الصرف الحالي".
من جهته، ذكر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية فلاح الخفاجي لبرنامج "العاشرة": "طالبنا وفد حكومة الاقليم ان يكون اتفاقه مع مجلس النواب"، لافتا الى ان "القرار النهائي بخصوص النفط مع الاقليم لمجلس النواب".
وتابع: "يجب تسليم عائدات نفط الاقليم الى شركة سومو"، لافتا الى ان "الاتفاق كان يقضي بتسليم 460 الف برميل يوميا من الاقليم".
واوضح، ان "حكومة الاقليم ليس لها حق التعاقد على استخراج وتصدير النفط"، مؤكدا ان "موازنة 2021 صممت على سعر الصرف القديم وليس السعر الحالي".
ولفت الى انه "تم تخفيض المبالغ المخصصة للرعاية الاجتماعية من قبل اللجنة المالية"، مبينا ان "بعض المواد المضافة من اللجنة المالية غير دستورية".
الى ذلك، اكد النائب عن تحالف القوى الوطنية كريم ابو سودة، ان الموازنات باتت محطة صراعات سياسية.
وقال ابو سودة لبرنامج "العاشرة": ان "عدم اقرار قانون النفط والغاز تسبب بكل هذه المشاكل"، لافتا الى ان "تحالف القوى الوطنية يؤيد التوافق السياسي حول حصة الاقليم".
واشار الى ان " المقترح يقضي بتسليم النفط لشركة سومو وتعهد الحكومة بتسليم الموازنة"، مؤكدا "نؤيد مطلب القوى الشيعية بتسليم الاقليم 460 الف برميل يوميا".
واوضح، ان" نصف مدينة الموصل لا زالت مدمرة حتى الان، كما ان اكثر من 50 قرية في ابو غريب ما زالت مدمرة بسبب الارهاب".