قدر مقرر اللجنة المالية، النائب احمد الصفار، اليوم الثلاثاء (27-10-2020)، المبلغ الذي يكلف ميزانية الدولة لدفع رواتب ’’الفضائيين ومزدوجي الرواتب’’ باكثر من ترليون ونصف دينار.
وقال الصفار، ان “الفضائيين ومتعددي الرواتب يبلغ عددهم وفق التقديرات 150 الف شخص في الدولة العراقية”، مشيرا الى ان “مزودجي الرواتب والفضائيين يكلفون الدولة مبالغ طائلة تصل الى اكثر من ترليون ونصف دينار وهو ما يعني ربع المبالغ المنفقة في الموازنة شهرياً”.
ونوه الى ان “الدولة قادرة على كشفهم وارجاع الاموال التي اخذوها بغير وجه حق الى ميزانية الدولة، من خلال آليات متعددة ابرزها استخدام الاحصاء البايوميتري، لاستبعاد اي من مزدوجي الرواتب او الفضائيين”.
وحددت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، موعداً متوقعاً لتوزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول.
وقال مقرر اللجنة الصفار، في تصريح صحفي، إنه “بعد التدقيق بمشروع قانون العجز المالي بالملحق الخاص بالنفقات الجارية المتضمن 38 بنداً وجدنا أنه يمكن تأجيل بعض البنود الى موازنة 2021 لتقليل مبلغ القرض الذي يزيد على 41 ترليون دينار”، مؤكداً أنه من “المستحيل الموافقة عليه من قبل مجلس النواب أو اللجنة المالية النيابية”.
وأضاف أن “سبعة بنود من أصل الـ 38 واجبة الانفاق خلال الاربعة اشهر القادمة، منها رواتب الموظفين، الرواتب التقاعدية، المديونية وفوائد المديونية، والبطاقة التموينية والادوية وشبكة الحماية الاجتماعية”، مبيناً أنها “بنود ضرورية ينبغي للقرض أن يشملها، وما تبقى من بنود النفقات الجارية يُحول الى موازنة 2021 ، لحل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن عن طريق اقرار مشروع قانون العجز المالي”.
وأشار الصفار، إلى أنه “في حالة توفير الرواتب فالحكومة ملزمة بدفع الديون المترتبة على تأخير رواتب الموظفين، وفي تقديري اذا ما كانت الحكومة جادة فإنها ستحسم في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني توزيع رواتب شهر تشرين الاول، وبعد أسبوع يبدأون بتوزيع رواتب شهر (11)، أي دفع الرواتب بشكل متتال لأن الحكومة ليست لديها حجة في حالة الموافقة على مبلغ القرض المحدد للأشهر الأربعة المقبلة”.