قالت اللجنة القانونية النيابية إن وفاة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا جرس إنذار لمجلس النواب للإسراع بمعالجة الخلل الموجود في بنية الدولة العراقية.
وشددت اللجنة على ضرورة معالجة النقص الحاصل في عدد أعضاء المحكمة الاتحادية على اعتبار ان الحياة الدستورية تكون شبه معطلة في حال غياب المحكمة الاتحادية.
واعتبرت اللجنة ان مجلس النواب يتحمل تبعات تأثير هذا الخلل الشديد. داعية الى المضي في معالجة هذا الخطأ الجسيم في بنية الدولة وبأسرع وقت ممكن.