كشفت اللجنة القانونية النيابية عن أهم النقاط الخلافية فيما يتعلق باستكمال ملحق قانون الانتخابات الجديد.
ولفتت اللجنة الى ان هنالك ثلاث اتجاهات مطروحة بشأن طبيعة وشكل الدوائر الانتخابية في القانون، موضحة أن الاتجاه الأول يريد المضي بأكبر عدد من الدوائر اما البعض الآخر فيذهب باتجاه تقليل تلك الدوائر على مستوى المحافظة الى دائرتين او ثلاث
وتابعت اللجنة، أما الرأي الاخر فهو الذي يرى اعتماد المحافظة دائرة واحدة بسبب وجود تجارب سابقة فيها ومشاكلها اقل، مشيرة الى ان هناك مقترحات لتخيير للناخبين بالتصويت ما بين البطاقة البايومترية او التصويت بالبطاقة الالكترونية الاعتيادية.