ما تزال مشكلة العمالة الأجنبية في العراق تشكل خطراً على الأيدي العاملة العراقية والتي تعاني من البطالة ، فهذه العمالة تنافس العمال العراقيين في الحصول على فرص العمل، حيث عبر الكثير من العاطلين عن استيائهم من عدم تدخل الحكومة والجهات المعنية بايقاف زحف العمالة الاجنبية على العراق،
ووصف عدد من العاطلين العمالة الأجنبية بانها تنافسهم في الحصول على فرص العمل لأن هؤلاء يعملون في أي ظروف وبرواتب قليلة تجعل من أرباب العمل يستغنون عن العامل العراقي الذي يطلب أجوراً كبيرة مقابل العامل الاجنبي الذي يطلب مبالغ قليلة. الشاب علي جواد قال مانزال نشهد توافد أعداد كبيرة من العمال الأجانب على جميع محافظات البلاد والتي أدت الى ازدياد كبير في أعداد العاطلين والبطالة في البلاد. وأضاف إن هؤلاء العمال انتشروا في محافظات البلاد بكثافة تتزايد يومياً بحيث أن أرباب العمل استغنوا عن الكثير من عمالهم العراقيين واستبدلوهم بآخرين أجانب . ويقول صاحب محل تجهيزات لدي 4 عمال أجانب يعملون في المطعم منذ عدة أشهر وهؤلاء يعملون بصورة جيدة من الصباح الباكر وحتى ساعة متأخرة من الليل. وأضاف انني اخترت أن أجلب عمالاً أجانب لأنهم يعملون لساعات طويلة ويأخذون أجوراً قليلة عكس العامل المحلي الذي يطلب مرتباً مرتفعاً ويعمل لساعات محدودة ولايرضى بأي شيء. موضحاً أن العمال الأجانب نافسوا العمال العراقيين بصورة كبيرة مماجعل أغلب أصحاب المحال والمطاعم يجلبون عمالاً أجانب بدل العراقيين.
المهندس، مجبل الحمداني من محافظة نينوى، يعمل في حقل نفطي جنوبي العراق كفني أعمال كهربائية على الرغم من أنه يحمل شهادة ماجستير في الهندسة المدنية من جامعة الموصل.
لكن الحمداني “مضطر” للعمل بدرجة وظيفية أقل من “استحقاقه” كما يقول بسبب نقص الوظائف في مدينته، ولأن الأجر الذي تقدمه الشركة الصينية (التي طلب عدم ذكر اسمها) يعتبر جيداً نسبياً. “الوظائف الهندسية والقيادية تعطي للمهندسين والفنيين الصينيين والكوريين والأوربيين، وليس للعراقيين”، يقول مجبل، 34 عاماً، لموقع “الحرة”.
ويعمل في الحقل أكثر من 3-4 آلاف عامل صيني، هم جزء من أعداد أكبر من العمال الصينيين المنتشرين في شركات تعمل في الجنوب في القطاع النفطي، وفي الوسط في النفط والكهرباء.
وتتضارب الأرقام الرسمية بشأن عدد العمال الأجانب الموجودين في العراق، إذ قالت وزارة العمل العراقية في كانون الثاني الماضي إن عددهم “4 آلاف عامل” فقط، “يعمل أغلبهم في التدبير المنزلي” بحسب مدير العمل والتدريب المهني في الوزارة.
فيما قال وزير العمل السابق في تموز من عام 2019 إن عدد العمال الأجانب بلغ 750 ألفاً.
ولكن بحسب آخر أرقام من جهة رسمية، قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان إن “هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق”.
ووفقاً للنائب عن اللجنة فاضل الفتلاوي فإن “معظمهم يعملون في الوزارات التي تدفع رواتب جيدة”.
وبحسبة بسيطة، يتقاضى هؤلاء العمال معدل 500-1000 دولار في الشهر، بمعنى أن “هنالك مليار دولار شهرياً تخرج من العراق كرواتب للعمال الأجانب” بحسب المختص الاقتصادي رحيم خليل.
ويقول خليل لموقع “الحرة” إن “الغالبية العظمى من هؤلاء العمال هم عمال غير ماهرين، يعملون في المهن التي تحتاج قوة بدنية أو التي لا يقبل العراقيون بالعمل بها”.
لكن المهندس مجبل يقول إن “رفاهية اختيار المهن تنحسر حينما تكون الأوضاع الاقتصادية سيئة”، مضيفاً “يعمل العراقيون بكل شيء، لكن المستثمرين ورجال الأعمال حتى المحليين منهم يريدون عاملاً أجنبياً لأنه أقل تركيزاً على الحقوق”.
ويقول الاقتصادي خليل إن “أسباب تشغيل العمال الأجانب مفهومة، لكن في بلد فيه 40 مليون نسمة ونسب بطالة عالية فإن الحل هو بحث الشباب على العمل في كل شيء، وليس استقدام عمال أجانب”.
ويجبر القانون العراقي الشركات الأجنبية على تشغيل العراقيين بالنسبة الأكبر من القوة العاملة، لكن هذا “يتم الاحتيال عليه” بحسب الخبير القانوني العراقي، سمير عباس.
ويقول عباس إن “وزير العمل أعلن فرض نسبة خمسين بالمئة من العمالة المحلية على الشركات الأجنبية العاملة في العراق، لكن هذا لا يتم تطبيقه”.
ويقترح عباس “رفع الرسوم المفروضة على أصحاب العمل الراغبين بتشغيل الأجانب، وملاحقة العمال غير الشرعيين وفرض غرامات على مشغليهم، وإنهاء سوق العمل السوداء التي تسمح باستقدام هؤلاء العمال واستغلالهم”.
وبحسب دراسة منشورة عام 2018 فإن 20 بالمئة من العراقيين يعانون من البطالة، وترتفع النسب في بعض المحافظات إلى 58 بالمئة.
ويقول المختصون إن هذه الأرقام قد “تضاعفت” بسبب أزمة كورونا والتدهور الاقتصادي الكبير في السوق العراقية.