بغداد/ فراس عدنان
عدّت وزارة الصحة والبيئة، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا خلال الأسبوع الحالي بأنها الأعلى منذ بداية الجائحة، ورغم حديثها عن زيادة الاستعدادات بنحو عشرة أضعاف عمّا كانت عليه سابقاً، لكنها تخوفت من وصول الموقف الوبائي إلى درجة لا يمكن السيطرة عليه.
ويقول مدير دائرة الصحة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح الى (المدى)، إن “الموقف الوبائي لفايروس كورونا تغيّر بارتفاع شديد منذ ستة أسابيع”.
وتابع الحلفي، أن “الارتفاع الحالي هو الأشد الذي نشهده من ناحية السرعة، ويدل على خطورة الوضع، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية”.
وأشار، إلى أن “الأسبوع الحالي هو السابع من هذه السنة، وقد سجّلنا فيه 24 ألف إصابة، في حين شهد الأسبوع السادس 15 ألف إصابة، وما قبله 8 أآلاف إصابة”. ولفت الحلفي، إلى أن “العراق كان قد سجّل منذ بداية الجائحة ارتفاعين أقل شدة من الارتفاع الحالي، الأول بعد عيد الفطر، والثاني بعد عيد الأضحى في العام الماضي وكلاهما ليس بهذه السرعة”. ويوضح، أن “الزيادة الكبيرة الحالية تدل على سرعة انتشار الفايروس بين المواطنين، وهو ما أكد لنا وجود سلالة جديدة وبالتالي تحققنا منها من خلال المختبرات المختصة”.
ونوّه الحلفي، إلى أن “الوزارة استعداداتها جيدة لأي زيادة في الإصابات، حيث وسّعنا القدرة الاستيعابية للأسرّة إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه في بداية الجائحة، فقد كان لدينا ألف سرير، وحالياً وصلنا إلى 12 ألف سرير”. وتحدث مدير عام دائرة الصحة، عن “زيادة جيدة في القدرة التشخيصية والعلاجية، فبعد أن كنا نجري ألف فحص يومياً، أصبحنا نجري حالياً نحو 50 ألف فحص”. لكنه عاد ليبين، أن “العراق مهما وسّع من قدرته العلاجية فأنها لها طاقة محدّدة وسوف تخفق إذا ما سجلنا عدداً من الإصابات عاليا جداً”.
ويشدد الحلفي، على أن “اللجوء إلى الحظر الغرض منه إنهاء التجمعات البشرية الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى قطع سلسلة انتشار العدوى وبالتالي سوف تنخفض الإصابات”. ويجد أن “الحل الوحيد الذي لا بديل له هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، وإذا لم ننجح في جعل المواطنين يمتثلون لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة وفق المحددات الحالية فأننا سوف نلجأ إلى الحظر التام”. ومضى الحلفي، إلى أن “التصريحات التي ندلي بها أمام وسائل الإعلام في ضرورة الالتزام بالحظر، وأن الفايروس خطير فإنها مبنية على أسس علمية صحيحة وبحوث منظمة الصحة العالمية”. من جانبه، يتخوف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي من “استمرار هذه الطفرات في أعداد الإصابات بالتزامن مع دخول السلالة الجديدة إلى العراق”. وأفاد خلاطي، في تصريح إلى (المدى)، بأن “الهدف من الإجراءات الحالية المتخذة من قبل اللجنة العليا هو دفع المواطن للالتزام الطوعي والذاتي بالوقاية”.
وأردف، أن “الوزارة تبذل جهداً كبيراً في حث المواطنين على هذه الإجراءات وهي ارتداء الكمامات، وغسل اليدين بالماء والصابون أو المعقمات، والتباعد الاجتماعي”. وزاد خلاطي، أن “الحكومة لا تريد حرمان المواطنين من فرص العمل باللجوء إلى الحظر الجزئي، لكن المخاوف من الموجة الوبائية الحالية هي حقيقة، وقد تؤدي بنا إلى قرارات أكثر شدة في المستقبل”. ويرى عضو اللجنة النيابية، أن “اللجوء إلى هذه المقيدات جاء نتيجة طبيعية لعدم التزام المواطنين، وهذا ما ساعد في تفشي الوباء ودخول السلالة الجديدة”. وتابع خلاطي أن “الأولوية الحالية هي لصحة الإنسان، وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال قرارات اللجنة العليا، وما نصت عليه الموازنة من مواد تتيح استيراد المزيد من العلاجات وتوفر لقاحات كورونا”. وطالب بـ “زيادة الوعي للمواطن وتسليط الضوء على كل ما يحدث بشأن الموقف الوبائي وتداعياته، لكي يسهم في الحد من انتشار الفايروس، وهو واجب تشترك فيه وسائل الإعلام أيضاً”. وانتهى خلاطي، إلى أن “زيادة عدد الإصابات وبغض النظر عن خطورتها، فهي تعني أننا أمام موجة وبائية جديدة تتطلب تكثيف الجهود لمواجهتها”.
يذكر أن العراق قد دخل في موجة وبائية جديدة أدت إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بفايروس كورونا، بالتزامن مع ظهور السلالة الجديدة التي توصف بأنها أشد خطورة، وهو ما استدعى اللجنة العليا للصحة والسلامة باتخاذ قرارات عديدة أهمها اللجوء إلى الحظر الجزئي والتعليم الالكتروني وتقليل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة بنسبة50%.