بغداد- واع
تعد زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى العراق جزءاً من علاقة تاريخية تجمع البلدين، حيث بدأ التعاون بين البدين بشكل فعلي في مجال الطاقة النووية بمنتصف سبعينيات القرن الماضي ومن ثم التوقيع على اتفاق بشأن تزويد العراق بمعدات عسكرية فرنسية. وفي ثمانينيات القرن الماضي تم التوقيع على اتفاق اشترى بموجبها العراق حوالي 60 طائرة ميراج فرنسية. وفي عام 1991 إعلن الرئيس فرانسوا ميتران عن خطة تسعى إلى منع الحرب ضد العراق، وبعد تغيير النظام السابق عام 2003 عادت العلاقات بين البدين مرة أخرى، ففي عام 2004 قررت فرنسا إقامة علاقات دبلوماسية مع الحكومة العراقية وفي عام 2005 وافقت فرنسا في نادي باريس على خفض دينها المستحق على العراق والبالغ 4 مليارات يورو وفي عام 2006 زار الرئيس الراحل جلال الطالباني باريس، وبعدها بعام أجرى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير زيارة إلى العراق. ومنذ عام 2008 شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين انتعاشا في جميع المجلات، وفي شباط من العام 2009 زار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي العاصمة العراقية بغداد في إطار دعم الجهود العراقية لدعم عملية إرساء الديمقراطية في البلاد وإعادة إعمارها. وفي العام نفسه زار الرئيس الراحل جلال طالباني باريس وأبرم العديد من الاتفاقيات المهمة في مجالات التعاون الثقافي والعلمي والتقني وكذلك التعاون في مجال الدفاع كما تم الاتفاق مع الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية وكذلك اتفاقية تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية فضلا عن توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات. وقام الجانب الفرنسي بتوسيع عمله في العراق، فقد قامت السفارة الفرنسية بفتح القسم الاقتصادي وتعيين مستشار للتعاون الثقافي ونائب له منذ العام 2010، بالتزامن مع ذلك فتح مركز رجال الأعمال الفرنسي أبوابه في بغداد في 2010. وفي عام 2014 كانت فرنسا من أولى الدول التي دعمت العراق في الحرب ضد عصابات داعش، وقامت فرنسا بتحشيد طاقاتها لمواجهة اتساع الأزمة الإنسانية والأمنية وفي أيلول من العام 2014 وبطلب رسمي من العراق، قرر رئيس الجمهورية الفرنسي إشراك الطيران الفرنسي في الضربات الجوية في العراق بهدف إسناد القوات العراقية على الأرض، وتحتل فرنسا المرتبة الثانية في التحالف العسكري لمكافحة داعش في العراق وتقوم بتنفيذ ضربات جوية بصورة دائمة وتشارك بتأهيل منتسبي الجيش والقوات الأمنية، كما كان لفرنسا دور في عملية تأمين وحماية الآثار العراقية من خلال مكافحة تهريب الآثار وحماية الأعمال الأثرية والمحافظة على المواقع الأثرية.المصدر