اعتبر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري ان إعادة انتاج الخطاب الطائفي قبل كل انتخابات دعاية رخيصة يستخدمها البعض للوصول لمكاسب سياسية، وان التوقيع على اتفاقية حسم الاملاك بين الوقفين السني والشيعي والتصريحات التي لحقتها من كلا الطرفين وبهذا الوقت تحديدا، تؤكد ان الهدف سياسي بحت والغاية اشغال الشعب بقضية طائفية، نؤكد رفضنا القاطع لهذه الاتفاقية وعلى حكومة السيد مصطفى الكاظمي ان تتخذ قرارا وطنيا وتشكل وزارة الاوقاف الدينية وتكون مهمتها الحفاظ على كل الاملاك الوقفية وعدم ادخالها في الصراعات السياسية والطائفية.