استبعد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، أمس الاثنين، تسلُّم التمور من الفلاحين خلال الموسم الحالي، فيما كشف عن أسماء الدول الراغبة باستيراد التمور العراقية.
وقال الخفاجي إن “الكمية المقرر تصديرها من التمور تقدر بـ700 ألف طن الى اغلب الدول الآسيوية (الهند وباكستان وتركيا وروسيا وفرنسا وغيرها من البلدان) حسب إمكانية المصدر”.
وأكد، “عدم وجود امكانية في ظل الظرف المالي لتسلم التمور من قبل الدولة”. وأشار إلى أن “القطاع الخاص اصبحت لديه امكانية في اتباع الاساليب المتقدمة بالتصدير وفق المواصفات الدولية من خلال دائرة الوقاية واتباع الطرق الحديثة في التعفير ومنح اجازات التصدير”.
واعلنت وزارة الزراعة، في وقت سابق، عن البدء بعمليات تصدير التمور الى دول العالم من خلال القطاع الخاص.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان، ان “الوزير محمد كريم الخفاجي وجه بتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بعملية التصدير سواء كانت في مجال منح اجازات التصدير او في عملية تعفير وتبخير التمور الجاهزة للتصدير من قبل القطاع الخاص”، مشددا على “استمرار منع استيراد التمور ومادة الدبس من اجل حماية المنتج المحلي، عادا ما يدخل منها هو بطرق غير قانونية”.
واشار النايف الى ان “الكميات المتوقع تصديرها من التمور قد تصل الى قرابة ٧٠٠ الف طن”، مهيبا بـ”كافة الاجهزة الامنية وهيئة المنافذ الحدودية بتشديد الاجراءات لاجل حماية المنتج المحلي من جانب وزيادة واردات الدولة من العملة الصعبة من جانب آخر خدمة لاقتصادنا الوطني”. وأعلنت وزارة الزراعة، في وقت سابق، عزمها تصدير التمور الى نحو 10 دول، فيما أكدت أن العراق نجح في زيادة أسعار التمور عالميًا، أشارت الى استمرار خططها لتطوير بساتين النخيل.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إن “الوزارة نجحت في تصدير التمور الى الخارج”.
وأضاف، أن “العراق نجح في العام الماضي برفع اسعار التمور في الاسواق العالمية من 200 الف الى 700 الف دينار للطن”، مبينًا أن “التمر كان يشترى من الفلاح بـ 100 الف دينار للطن الواحد واغلبه يذهب كأعلاف”.
وأشار إلى أن “وزارته منعت الشركة العامة لتسويق التمور من تسلم التمور من الفلاحين هذا العام، لأن مخازن الشركة غير صالحة لاستلام المحصول”، لافتا الى ان “الحكومة كانت تمنح الشركة 150 مليار دينار لشراء التمور من الفلاح بـ 200 الف للطن الواحد”.
واوضح، ان “الوزارة تمكنت من منع استيراد التمور والدبس من الخارج وتم فتح باب التصدير للمحصول”، لافتا الى ان “العام الجاري شهد اهتماما بالتمور وبساتين النخيل، ما رفع سعر التمر من 200 الف الى 700 الف دينار للطن الواحد”. ولفت الى أن “مصدري التمور يتهافتون على الفلاحين لشراء التمور ما جعل سعره يرتفع”، مؤكدا ان “الوزارة قدمت كل وسائل الدعم للفلاح من اجل النهوض بقطاع التمور في البلد”.
وتابع، ان “الوزارة وضعت آلية لتصدير التمور وفتحت الباب للشركات لغرض شراء التمور من الفلاحين وتصديرها الى الخارج، اذ هناك تسابقا ما بين الشركات على شراء التمور من الفلاحين ما جعل هناك تشجيعًا للاهتمام ببساتين النخيل والتمور”.
واكد ان “التمور العراقية تعد من اجود انواع التمور، اذ انها مرغوبة في اغلب دول العالم”، مرجحًا “زيادة الاهتمام ببساتين النخيل لغرض زيادة انتاج التمور وتصديرها الى الخارج”.
ولفت الى أن “تصدير التمور الى الخارج جعل هناك عملة صعبة تدخل للبلاد وهذا ما ينوع الموارد المالية للدولة”.
الى ذلك، حددت وزارة الزراعة، الأول من تشرين الاول المقبل موعدًا لبدء تصدير التمور.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في بيان آخر، ان “وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي التقى عددًا من مصدري التمور لمناقشة واقع التمور في العراق”.