دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الحكومة إلى استخدام كل السبل لمنع التجاوز التركي المسلح على سيادة العراق. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس سروط محسن، إنه “في الفترة الأخيرة كان هنالك تدخل سافر من الجانب التركي في الأراضي العراقية في دهوك وسنجار وغيرها”، منوهاً إلى أن “حجم القوات يثبت أنها ليست قوات مطاردة، بل لديها مآرب أخرى في العراق”.
وشدد على أن “من واجب الحكومة أن تستخدم كل السبل في سبيل منع التجاوز على سيادة العراق”، موضحاً أن “للعراق علاقات جيدة مع تركيا ويفترض أن لا نصل إلى هذه الامور التي تؤدي بالبلدين الى مخاطر جمة”. بدوره أكد القيادي في حشد وزارة الدفاع العراقية، عبد الرحمن الجزائري، رفض الحشد الشعبي للعمليات العسكرية التركية داخل أراضي العراق وفيما أشار إلى اجتماعين مرتقبين للعمليات المشتركة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، لبحث الموقف من الهجوم التركي من خلال “الطرق الدبلوماسية والتحرك العسكري”، شدد على أن “الحشد الشعبي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه التجاوزات وسيكون رده فوق مستوى تصورات أنقرة، حتى لو لم تصدر الحكومة العراقية قراراً بهذا الصدد”. وقال الجزائري إن “سكوت الحكومة العراقية وحتى الوسطاء والشركاء السياسيين حيال التدخل التركي وسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة مؤسف ومستغرب وله أبعاد كثيرة”، مضيفاً أنه “سأل أكثر من مسؤول ومنهم وزيري الداخلية والدفاع ومكتب رئيس الوزراء عن السبب وكان الرد أن حزب العمال يعد منظمة إرهابية وفق تصنيف الأمم المتحدة وهو لا يتعاطى مع قرارات الحكومة العراقية وبالتالي ندافع عن من”. وأضاف: “اعتقد هذه ذريعة من تركيا وللأسف الشديد اليوم هنالك سكوت من إقليم كردستان أيضاً، فتركيا لا تعترف اليوم بحكومة إقليم كردستان أو أنها لم تر العلم العراقي مرفوعاً في أراضي شمالي العراق مستغلةً ذلك للدخول إلى تلك الأراضي”. وشدد الجزائري على دور البرلمان في رفض العملية التركية بالقول: “حتى إذا كانت الحكومة العراقية منشغلة بداعش والمشاكل بين الإقليم والمركز، لكن اعتقد أنه لا بد من قرار أو جلسة طارئة في البرلمان العراقي لتحديد موقف من التجاوزات المرفوضة من تركيا أو غيرها”، معتبراً أنه إذا كان هنالك توافق بين كردستان وحكومة المركز في بغداد “فلن يقف جندي واحد للاعتداء على الحدود العراقية أبداً”.