بغداد – واع أكدت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن العراق يرى أن شراكته مع الولايات المتحدة الأمريكية إستراتيجية، وهو ماض باتجاه تعزيز الخيارات المشتركة بين البلدين، وأشارت إلى أن العراق أكد على جملة من المصالح في مقدمتها الابتعاد عن سياسة المحاور.
وقال الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف لمراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن كان تتمة للحوار الأول الذي جرى بتاريخ 11/6 /٢٠٢٠ ".
وتابع "الأولى أن العراق أكد على الحياد النشط لحراكه لأنه لا يعبر عن سياسة المحاور، ويستند في ذلك للتعبير والتكريس لمصالحه الوطنية العراقية المستندة الى الدستور والقوانين النافذة، وثانيا العراق هو الذي يعرف مصادر قوته ويستند إليها، أما النقطة الثالثة فهي أن الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية تكون ضمن مظلة مصالح كبيرة تبدأ بالصحة والاقتصاد والتعليم والثقافة ولا تنتهي عند حدود تبادل القدرات وتطوير الخبرات على كافة الصعد، وليس استثناء من ذلك ما يتعلق بتدريب القوات العراقية وبناء قدراته".
الحوار بين العراق وواشنطن يستند إلى اتفاقية
وأشار إلى أن "التأسيس القانوني للحوار يستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي السابقة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وهذه الاتفاقية تلاحظ تطور مسار التحديات المشتركة بين البلدين، وتنظر مسار تطور الوضع الداخلي العراقي وما يحيط بالعراق من تداعيات، وانعكاس ذلك على طبيعة هذه العلاقة".
علاقات استراتيجية وأكد أن "العراق يرى أن شراكته مع الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية، وهو ماض تجاه تعزيز الخيارات المشتركة بين البلدين، ونستند بذلك إلى الإجراءات الحكومية المستندة الى القوانين والدستور العراقي والى طبيعة المتطلبات الداخلية الوطنية العراقية". ولفت إلى أن "المصالح الشاملة بين البلدين تستدعي توفير بيئة آمنة، ويتطلب ذلك التكريس والوقوف بثبات على الجهود المشتركة التي تتصل بمجال مكافحة الإرهاب".
الدعم الأميركي وأوضح أن "الجانب الأميركي في هذه الجولة، عبر عن دعمه لحكومة الكاظمي، ودعم العراق اقتصاديا وصحيا، وأكدت الولايات المتحدة الأميركية أنها ماضية لتكريس قدرة وثبات العراق، من أجل أن تنجز الحكومة العراقية متطلباتها الوطنية من جهة، وبما ينعكس على هذه الشراكة بالمزيد من الاستقرار". وزاد أن "العراق يؤكد شبكة المصالح المشتركة في ضوء أولوياته الوطنية، وفي ضوء السيادة العراقية الكاملة، وفي ضوء دستورية وسيادة مؤسسات الدولة العراقية بشكل كامل".
استمرار الحوار بين العراق والولايات المتحدة وأكد أن "الحوار مستمر لأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مستمرة، والحاجة بين البلدين، كل واحد منهما للأخر مستمرة، لاسيما وأن العراق يتمتع بموقعه الجيوستراتيجي، الحساس المهم جداً، وضمن هيكل القوى على مستوى المنطقة".
قوة العراق مخزونة بالذاكرة الأميركية وأوضح أن "استقرار وأمن وقوة وثبات العراق، والحفاظ على مكتسباته التي تحققت طيلة سنوات مضت، تهم الولايات المتحدة الأميركية، كون العراق قويا مقتدرا مواجها للتحديات الداخلية والخارجية". وذكر أن "العراق بوصفه قصة نجاح لا يزال في مكيال الذاكرة السياسية والدبلوماسية والشعبية الأمريكية، كما أنه لا ينسى كل من مد له يد العون في تحقيق انتصاراته على عصابات داعش الإرهابية، أذ قاتل العراقيين نيابة عن العالم وقدموا التضحيات، لذلك فأن الولايات المتحدة جددت دعمها".
العراق ماض لتأكيد الشراكة وأكد أن "العراق ماض لتأكيد الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، في ضوء المتطلبات والحاجات العراقية الجديدة، بما ينسجم مع المصالح الوطنية".
استمرار العمل التنسيقي بين البلدين وبين أن "العمل التنسيقي بين البلدين مستمر، وهناك فرق فنية جانبية تتابع سير وتنسيق الأعمال المشتركة، التي تدفع بعجلة الحوارات ذات الطابع الستراتيجي بين البلدين". وأشار إلى أن "الهدف من كل ذلك هو تكريس لنجاح مسارات العلاقة بين الجانبين، والمضي قدما لدعم العراق، وتأكيد وحدته وسيادته على أراضيه بما ينسجم وطبيعة الأجراءات الحكومية العراقية".
توتر العلاقات مع تركيا بين الصحاف، أن "العراق يرى في الحل السياسي والتنسيق الدبلوماسي سبيلين ممكنين لخفض التصعيد التركي الخطر، أحادي الجانب، على الشريط الحدودي الممتد بين البلدين، وأشرنا سابقا أن تلك المحاولات العدائية الاستفزازية التي تقوم بها تركيا، والتي كان آخرها سقوط ضابطين وجندي عراقي من قوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة العراقية". وشدد على أن "عمليات كهذه لن تأتي على جهود مكافحة الإرهاب بخير، وستسهم برفع وتيرة التصعيد، وستسبب المزيد من التوتر للأمن والاستقرار على مستوى الأقليم المحيط بالعراق".
العراق وحسن الجوار وأكد أن "العراق مازال يتمسك بحسن الجوار، والقوانين الدولية، التي تضمن حقوقه، كما أننا أحرزنا الدعم على مستوى المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية من منظمة التعاون، وكذلك العديد من شركاء العراق على مستوى الاتحاد الأوربي وغيره". وأشار إلى "صدور الكثير من البيانات والمواقف المؤيدة للحكومة العراقية في حقها بالدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها". ولفت إلى أن "الحكومة العراقية لوحت بالورقة الاقتصادية، وبإمكانية اللجوء الى مجلس الأمن والجامعة العربية على المستوى الوزاري لإصدار قرارات تدين هذه الأعمال".
وأوضح أن "الأولوية لاتزال لإمكانية السبيل الدبلوماسي والحل السياسي، في الوصول الى نتيجة إيجابية". وشدد على أن "استمرار هذه العمليات له ارتدادات عكسية كبيرة". العراقالمصدر